صلاح يتلقى رسائل من اللاعبين: أنت الأسطورة الأكبر في تاريخ ليفربول

تتعمق أزمة جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي عموماً في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر، حيث كشفت التصدعات الداخلية الحادة حدود فاعلية هذه الجماعات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، فبينما حاولت بعض الأصوات داخل الجماعة توظيف الأحداث لصالح خطابها، تصادمت هذه المحاولات مع واقع التشرذم وغياب الرؤية الموحدة، مما وسّع هوة الخلاف بين الأجيال والاتجاهات المختلفة داخل البنية الإخوانية.

تداعيات أزمة الإخوان الداخلية

أظهرت الفترة التالية لأحداث أكتوبر استمرار حالة الانقسام والتراجع التنظيمي لجماعة الإخوان، حيث فشلت القيادات التقليدية في تقديم إجابة واضحة أو استراتيجية عملية حيال التطورات، مما دفع العديد من الكوادر المتوسطة والشباب إلى مراجعة مواقفهم أو الانسحاب الصامت، كما أن الضغوط الأمنية والقانونية المتزايدة من قبل العديد من الدول العربية تجاه الجماعة وعناصرها ساهمت في عزلتها وفقدانها لأي رصيد شعبي أو سياسي حقيقي خارج نطاق دوائرها الضيقة.

سجن مخلوف وكشف إرث العنف في تونس

في تونس، مثل حكم سجن النائب السابق وعضو حركة النهضة الإخوانية، عثمان مخلوف، محطة فارقة في كشف إرث خطاب العنف والتحريض الذي مارسته بعض أجنحة الإسلام السياسي، حيث أثبت القضاء التونسي بحكمه وجود أدلة على تحريض مخلوف على العنف واستغلال منصبه البرلماني السابق لخلق الفوضى، وهذا الحكم ليس سوى مثالاً على تراجع هامش المناورة الذي تتمتع به هذه الجماعات، وبداية تصدٍ مؤسسي حاسم لخطابها المزدوج الذي يجمع بين المشاركة السياسية الظاهرية ودعم خطاب الفوضى.

دور القضاء في حسم معركة الفوضى

أرسلت الأحكام القضائية الصادرة ضد شخصيات مثل عثمان مخلوف رسالة قوية بوجود حدود لا يمكن تجاوزها، وأن التحريض على العنز لن يمر دون محاسبة، regardless of the political cover، لقد نجحت المؤسسة القضائية، من خلال هذه القضايا، في نزع الشرعية عن أي خطاب تحريضي ووضع حد لمحاولات تعطيل عمل الدولة ومؤسساتها من داخل البرلمان أو خارجه، مما يعزز ثقة الرأي العام في قدرة الدولة على فرض القانون.

شهدت السنوات القليلة الماضية تحولاً جذرياً في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين على المستوى الإقليمي، حيث صُنّفت كجماعة إرهابية من قبل عدة دول عربية كبرى مثل مصر والسعودية والإمارات، وهذا التصنيف، مقترناً بإجراءات قانونية وحملات دبلوماسية مكثفة، ساهم بشكل حاسم في تقليص نشاط الجماعة المالي والتنظيمي وعزلها دولياً، كما أن التجربة التونسية الأخيرة، رغم خصوصيتها، تظهر أن المجتمعات العربية أصبحت أكثر وعياً بمخاطر الخطاب المزدوج وأكثر إصراراً على محاسبة من يهدد استقرارها من تحت قبة البرلمان.