صلاحيات جديدة لمديري التعليم تشمل 41 قراراً أبرزها تعليق الدراسة وصرف تعويضات المتوفين

قررت وزارة التعليم تعديل الصلاحيات الإدارية والمالية والتنظيمية لمديري التعليم في مناطق ومحافظات السعودية، وعزت قرارها إلى «تسهيل الإجراءات والسرعة في اتخاذ القرارات وإنجاز الأعمال وتحديد المسؤوليات بما يخدم مصلحة العمل».

تعزيز الاستقلالية الإدارية لمديري التعليم

شمل القرار تفويض 15 مديراً عاماً للتعليم في مختلف المناطق والمحافظات، حيث تم منحهم 41 صلاحية محددة تهدف إلى إعطاء الإدارات استقلالية أكبر في إدارة شؤونها الداخلية، ومن أبرز هذه الصلاحيات:

• الموافقة على نقل الخدمات والإعارة.
• قبول الاستقالة والتقاعد المبكر لمن أكمل 25 سنة من الخدمة من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية.
• ترشيح المنسوبين للمشاركة في الندوات والبرامج التدريبية داخل المملكة العربية السعودية.
• الموافقة على الدراسة المسائية أو “عن بُعد” بشرط عدم تحمل الوزارة أي تكاليف مالية.

الضوابط المالية والتنظيمية للعمل

تضمن القرار مجموعة من الصلاحيات المالية والإدارية لضمان مرونة سير العمل وسرعة الإنجاز، وقد جاءت هذه المحددات وفق الجدول التالي:

كما يحق لمديري التعليم اعتماد الصرف من الصندوق التعليمي في الحالات الضرورية المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي، وتطبيق آلية “الدوام المرن” بما يتوافق مع متطلبات ومصلحة العمل.

إدارة الحالات الطارئة والبنية التحتية المدرسية

منح القرار مديري التعليم سلطة تقديرية في التعامل مع الظروف الاستثنائية، إذ يمكنهم اعتماد تعليق الدراسة أو تحويلها إلى التعليم “عن بُعد” بالتنسيق مع وكالة التخطيط، مع اعتبار تغيّب الموظفين أثناء وقوع الكوارث غياباً بعذر مشروع يستحقون عليه الراتب، وفيما يخص التنظيم الإنشائي، يحق لهم الرفع بطلب إحداث مدارس جديدة، أو إغلاق القائم منها، أو دمجها، بالإضافة إلى الموافقة على استبدال مواقع المدارس داخل المدينة الواحدة بما يحقق المصلحة التعليمية.

تنظيم العمليات المدرسية وشؤون الطلاب

بهدف ضمان استقرار العام الدراسي، مُنح مديرو التعليم سلطات مباشرة لإدارة العمليات التعليمية، تشمل ما يلي:

• اعتماد قبول الطلبة القادمين من خارج أو داخل السعودية، أو المحولين من المدارس الخاصة، ومعادلة شهاداتهم.
• إقرار الجزاءات النظامية في حالات الغش أو المخالفات السلوكية وفق لائحة تقويم الطالب.
• افتتاح الأندية الموسمية، أو نقلها، أو إغلاقها، واعتماد البرامج والأنشطة غير الصفية.
• اعتماد صرف التعويضات للطلبة المتوفين أو المصابين في الحوادث أثناء الذهاب للمدرسة أو العودة منها.

المسؤولية النظامية وتدرج الصلاحيات

أكدت وزارة التعليم أن قرار تفويض الصلاحيات الجديد لا يعفي المفوضين من المساءلة النظامية في حال عدم التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها، كما يحق لمديري التعليم تفويض بعض صلاحياتهم لمن يرونه مناسباً من منسوبي إداراتهم، وذلك لضمان تدرج المسؤولية وانسيابية تدفق العمل الإداري.

المصدر: “أقرأ نيوز 24”