ارتفاع أسعار الذهب في مصر بمقدار مائة جنيه وتأثير مباشر على سوق المعدن النفيس
شهدت أسعار الذهب في مصر والأسواق العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، نتيجة لزيادة الطلب، مع تزايد إقبال المستثمرين على الشراء بعد التراجعات الحادة التي تعرضت لها أسعار الذهب في الأيام الماضية.
ارتفاع سعر جرام الذهب و الأوقية عالمياً ومحلياً
أظهر تقرير صادر عن إحدى مراكز الدراسات والأبحاث الاقتصادية أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 100 جنيه، ليصل إلى 6950 جنيهًا، مقارنة بختام تعاملات الأمس، فيما سجلت الأوقية عالميًا ارتفاعًا بقيمة 72 دولارًا، لتصل إلى 4619 دولارًا أثناء إعداد التقرير.
| الوحدة | السعر |
|---|---|
| عيار 24 | 7943 جنيهًا |
| عيار 18 | 5957 جنيهًا |
| الجنيه الذهب | 55600 جنيهًا |
تراجع أسعار الذهب في مصر و تذبذبات عالمية
كانت أسعار الذهب في السوق المحلية قد تراجعت بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات الأربعاء، حيث افتتح جرام عيار 21 عند 6890 جنيه، واغلق عند 6850 جنيه، كما انخفضت الأوقية عالميًا من 4596 دولارًا إلى 4547 دولارًا، بخسارة قدرها 49 دولارًا.
تأثيرات سعر الدولار وتوترات السوق العالمية
واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل الجنيه المصري، بسبب التوترات الجيوسياسية التي تدفع إلى هروب رؤوس الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، بما في ذلك السوق المصرية، حيث سجل في بعض البنوك مستوى قريب من 54 جنيهًا.
وأفاد التقرير أن ارتفاع سعر الصرف عزز من الارتفاعات في سعر الذهب بالسوق المحلي، حيث يعد سعر الصرف من أهم العوامل المؤثرة، ويؤثر بشكل أكبر من تحركات البورصة العالمية، خاصة وأن السعر المحلي مرتبط بشكل أساسي بسعر الأوقية العالمي، وسعر الدولار، فضلا عن العرض والطلب.
تحركات سعر الذهب عالمياً و تأثير سياسة الفيدرالي الأمريكي
على الصعيد العالمي، ارتفع سعر الذهب مجددًا بعد أن سجل أدنى مستوى له خلال الشهر الماضي، متجاوزًا مستوى 4600 دولار للأوقية، ليوقف سلسلة خسائر استمرت لثلاثة أيام، وذلك وسط استقرار الدولار الأمريكي، الذي سجل أعلى مستوياته منذ 13 أبريل، وظل عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات السوق.
ومع ذلك، فإن توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة نقدية متشددة، بالإضافة إلى التوترات في العلاقات الأمريكية الإيرانية، ينعكس بشكل إيجابي على الدولار، مما يحد من احتمالات حدوث ارتفاعات كبيرة في سعر الذهب.
سياسة الفيدرالي الأمريكي وترقب الأسواق
كما قرر البنك المركزي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير، ضمن مستوى يتراوح بين 3.50% و3.75%، مع وجود أعلى نسبة معارضة داخل لجنة السياسة النقدية منذ عام 1992، حيث صوت ثلاثة أعضاء ضد التوجه التيسيري.
وفي مؤتمره الأخير، أوضح جيروم باول، أن النقاش كان حول صياغة خطاب أكثر حيادية، مؤكداً أن البنك ليس في عجلة من أمره لتغيير سياسته النقدية، في ظل بيئة اقتصادية تزداد فيها حالة عدم اليقين.
توقعات وتحركات الأسواق المالية
خفّض متداولو السوق توقعاتهم لتخفيف السياسات النقدية خلال عام 2026، مع ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة بنهاية العام، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب، وتأخر محادثات السلام بين واشنطن وإيران، الأمر الذي يدعم الدولار ويضغط على سعر الذهب.
بالإضافة إلى ذلك، زادت التصريحات المعادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورفض المقترح الإيراني الجديد، وزيادة التوترات في المنطقة، خاصةً بشأن إمدادات الطاقة من مضيق هرمز، من حدة التوترات الجيوسياسية، مع مخاوف متزايدة حول إمدادات الطاقة العالمية.
الذهب كمخزن آمن رغم التحديات
بالرغم من الضغوط، لا يزال الذهب يحتفظ بقوة دعمه كمصدر للقيمة المستقرة، خاصة مع تزايد المخاوف بشأن استقرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي، واحتمالية تعرضه لضغوط سياسية، قد تدفعه نحو سياسات أكثر مرونة، لتسريع التضخم.
ويشير المحللون إلى أن هذه العوامل تظل تدعم الذهب بشكل طويل الأمد، رغم التقلبات المؤقتة التي يمر بها السوق في الوقت الحاضر.
اتجاه سوق الذهب في مصر خلال الربع الأول من 2026
كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي واستطلاع «مرصد الذهب»، عن تحول واضح في سوق الذهب في مصر خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بدأ الطلب يتحول من المشغولات إلى السبائك والجنيهات الذهبية، كوسيلة ادخار واستثمار أكثر أمانًا.
وبحسب البيانات، سجلت مشتريات المصريين الإجمالية خلال الربع الأول من 2026 نحو 10.9 طن، منها 5.2 طن مشغولات بتراجع سنوي قدره 19%. في المقابل، ارتفعت مبيعات السبائك والعملات الذهبية إلى 5.7 طن، بزيادة قدرها 22%، مما يعكس تفضيل الاستثمارات الذهبية على الطلب الاستهلاكي التقليدي.
