مفاجأة في أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي تنفيذ القطاع الخاص وتفاصيل امتلاك حصة في الأرض للمواطنين
يتساءل قطاع عريض من المواطنين عن تفاصيل وأسعار الوحدات السكنية المطروحة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بنظام تنفيذ القطاع الخاص، وذلك عقب إعلان وزارة الإسكان عن طرح كراسة الشروط الخاصة بالمشروع اليوم الخميس، بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة تلبي احتياجات المواطنين.
تفاصيل مشروع سكن لكل المصريين بالشراكة مع القطاع الخاص
تصدر مشروع “سكن لكل المصريين” محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، حيث كشفت كراسة الشروط التي أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، والتي تهدف إلى التوسع في توفير السكن الاجتماعي وفق أعلى المعايير.
أسعار الوحدات السكنية في طرح القطاع الخاص
حددت كراسة الشروط الرسمية سقفاً لأسعار بيع الوحدات السكنية، مع إضافة نسبة 5% من القيمة النهائية كوديعة صيانة للمشروع لا ترد ولا تسترد، ويمكن دمج هذه النسبة ضمن أقساط التمويل العقاري، وجاءت الأسعار وفقاً للجدول التالي:
| نوع الوحدة السكنية | الحد الأقصى لسعر البيع (شامل حصة الأرض) | مصاريف الصيانة |
|---|---|---|
| وحدة بدون أسانسير | 1,250,000 جنيه مصري | 5% من سعر الوحدة |
| وحدة بأسانسير | 1,350,000 جنيه مصري | 5% من سعر الوحدة |
ضوابط زيادة الأسعار وفقاً لتكاليف مواد البناء
أشارت هيئة المجتمعات العمرانية إلى أن أسعار الوحدات قابلة للزيادة بنسبة 2% مقابل كل زيادة في أسعار الحديد والأسمنت بنسبة 10% عن الأسعار المعلنة في أول قرار وزاري، على أن يكون الحد الأقصى لإجمالي هذه الزيادات هو 10% في حال ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة تصل إلى 50%.
نظام السداد وشروط التمويل العقاري
أوضحت الهيئة أن آلية السداد تبدأ بدفع حد أدنى كمقدم يشمل جدية الحجز بالإضافة إلى دفعات ربع سنوية بنسبة 30% من ثمن الوحدة، مع إمكانية زيادة هذه النسبة لتصل إلى 50% كحد أقصى، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي للمطور عند التعاقد بنظام التمويل العقاري وفقاً للدراسة الائتمانية، وتأتي التسهيلات كالتالي:
- تخصيص نظام التمويل العقاري لفئات منخفضي الدخل.
- تطبيق سعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقص.
- امتداد فترة السداد لتصل إلى 20 عاماً كحد أقصى.
رؤية وزارة الإسكان لدعم السكن الاجتماعي
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الشراكة بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمطورين من القطاع الخاص تهدف إلى ضمان استدامة توفير السكن اللائق للمواطنين، مع تطوير آليات السوق العقاري لتوفير أنماط سكنية متنوعة، مشددة على التزام المطورين ببيع الوحدات وفق الضوابط المعتمدة وبسعر فائدة 8% متناقصة ولمدة تصل إلى 20 عاماً.
