خبير اقتصادي يكشف كيف تفتح قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال آفاقا واسعة لجذب الاستثمارات

أكد الخبير الاقتصادي محمد باغة أن الحزمة الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف التحول الجذري نحو اقتصاد إنتاجي مستدام، مع تعزيز آليات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

دعم العمالة غير المنتظمة ودمجها في الاقتصاد الرسمي

وأوضح باغة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن قرار الدولة بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة يجسد التوجه نحو مساندة الفئات غير المدرجة في القطاع الرسمي، مشيرًا إلى أن تدشين منصة رقمية لسوق العمل سيسهم بفعالية في حصر هذه الفئات ودمجها ضمن المشروعات التنموية، وهو ما يظهر في الجدول التالي:

الاقتصاد الإنتاجي محور التنمية في المرحلة الراهنة

وأشار إلى أن الدولة تراهن بشكل أساسي على تفعيل الاقتصاد الإنتاجي الذي يرتكز على قطاعات الصناعة والزراعة والعمل، باعتبارها القاطرة الحقيقية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، مؤكدًا أن ربط المشروعات القومية الكبرى بملف التشغيل يساهم في رفع معدلات التنمية وخلق فرص عمل مستدامة للشباب.

البنية التحتية كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات

وفيما يتعلق بالتوسع في تطوير البنية التحتية، أوضح أن إنشاء شبكات الطرق الحديثة والموانئ والمدن الجديدة يمثل خطوة ضرورية لتهيئة مناخ استثماري تنافسي، مؤكدًا أن المستثمر يبحث دائمًا عن بيئة عمل مستقرة وبنية تحتية قوية تضمن تقليل التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة العملية الإنتاجية.

الإصلاح التشريعي وتحقيق التوازن في سوق العمل

ولفت باغة إلى الأهمية القصوى للإصلاحات التشريعية، وفي مقدمتها قانون العمل وقانون الاستثمار، مؤكدًا أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق توازن دقيق بين توفير الأمان الوظيفي للعامل وتشجيع التوسع في الاستثمارات، بما يضمن استقرار سوق العمل ونموه بشكل صحي.

توطين الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن استراتيجية الدولة ترتكز على محورين أساسيين لتعزيز الاقتصاد الوطني، وهما:

• تقليل الاعتماد على الواردات السلعية من خلال توطين الصناعة محليًا.
• زيادة حجم الصادرات المصرية عبر تنمية المهارات البشرية ورفع جودة المنتج.
• تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.