مكاسب جديدة للعمال في عيد العمال بقرارات رئاسية تعزز العدالة الاجتماعية وتضمن استقرار سوق العمل
أكد النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، أن القرارات الرئاسية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تشكل تحولاً استراتيجياً في دعم منظومة العمل بمصر، حيث تجسد هذه التوجهات حرص الدولة المصرية على الارتقاء بأوضاع العمال وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن التوسع في تقديم المنح الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة يبرهن على رؤية ثاقبة لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهلهم في ظل التحديات الراهنة.
تعزيز الاقتصاد الرسمي وحماية حقوق العمال
وأوضح منصور أن إعفاء العمال من رسوم شهادات المهارة وتراخيص مزاولة المهنة يمثل خطوة جوهرية لدمج القوى العاملة ضمن الاقتصاد الرسمي، الأمر الذي يضمن لهم مظلة من الحقوق القانونية والتأمينية المستقرة، ويؤدي بدوره إلى زيادة استقرار سوق العمل، كما لفت إلى أن قرار رفع تعويضات حوادث العمل يؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة مهنية آمنة تصون حقوق العاملين وتدعم الاستقرار المعيشي لأسرهم.
تطوير آليات التشغيل عبر منصة سوق العمل
وفي سياق متصل، أشاد النائب إمام منصور بإطلاق منصة سوق العمل، واصفاً إياها بأنها أداة عصرية لتطوير آليات التوظيف، حيث تعمل على الربط الفعال بين احتياجات السوق الفعلية والمهارات المتاحة لدى الكوادر البشرية، وهو ما يساهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة ورفع كفاءة الأداء التشغيلي في مختلف القطاعات.
دعم خطط التنمية وأهداف الجمهورية الجديدة
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الحزمة من القرارات تمنح دعماً مباشراً لخطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة، وتسهم في تأسيس منظومة عمل أكثر تنظيماً واحترافية، بما يجعلها قادرة على مواكبة المتطلبات المتسارعة للمرحلة الحالية، وتحقيق الرؤى المستقبلية الطموحة للجمهورية الجديدة.
