توقعات تطور الأجور والسميغ في تونس بين 2026 و2028

أكد الدكتور حافظ العموري، المختص في قانون الشغل، في تصريح خاص لموقع “أقرأ نيوز 24″، أن الزيادات المقررة في أجور الوظيفة العمومية تُعد أفضل بكثير مقارنة بالزيادات السابقة، لاسيما وأن احتسابها سيعتمد على الأجر الشهري الخام (BRUT).

تفاصيل زيادات القطاع العام

وأوضح العموري أن هذه الزيادات تبلغ 120 ديناراً سنوياً موزعة على الأعوام 2026 و2027 و2028، مع الإشارة إلى أنها ستخضع لاقتطاعات الأداءات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكداً أن هذه القيمة تتجاوز الزيادات السابقة التي كانت في حدود 100 دينار.

واقع الزيادات في القطاع الخاص

وفيما يخص القطاع الخاص، وصف العموري زيادة الـ 5% بأنها جاءت دون المأمول، حيث كانت التوقعات تشير إلى وصولها لنحو 6%، وذلك رغم التحديات المالية التي تواجهها العديد من المؤسسات، خاصة وأن 84% من الشركات الخاصة تشغل أقل من 20 عاملاً، مما يفسر اقتصار هذه الزيادات على المؤسسات القادرة على تحمل تكلفتها.

كما لفت إلى أن هذه الزيادة لن تقتصر على الراتب الأساسي فحسب، بل ستشمل أيضاً منحتَي النقل والحضور، واللتين سترتفعان بنفس النسبة سنوياً خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2028.

تأثير الزيادات على جرايات المتقاعدين

وبالنسبة للمتقاعدين، بيّن العموري أن الزيادة في القطاع العمومي (CNRPS) لن تكون موحدة القيمة لجميع المتقاعدين، بل سيتم احتسابها وفقاً لنسبة الجراية التي يتقاضاها كل فرد، أما في القطاع الخاص، فإن الترفيع في الأجور ومنحتَي النقل والحضور سينعكس إيجاباً على جرايات المتقاعدين في مرحلة لاحقة.

تطور الأجر الأدنى المضمون (السميغ) في تونس

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، كشف العموري أن الأجر الأدنى المضمون (السميغ) سيبلغ مستوى 611 ديناراً بحلول عام 2028 لنظام 48 ساعة أسبوعياً، وذلك تنفيذاً للأوامر المنشورة في الرائد الرسمي التي تقضي بترفيع الأجور في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين، على أن يتم التطبيق تدريجياً ابتداءً من جانفي 2026.