تطبق الحكومة غدًا السبت قرارًا بإغلاق المحلات التجارية والمولات والكافيهات الساعة 9 مساءً، ضمن خطة لترشيد استهلاك الطاقة، ويستمر العمل به لمدة شهر كامل، ويستثني القرار عددًا من الأنشطة الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين.

تفاصيل تطبيق قرار غلق المحلات 2026

يبدأ تنفيذ القرار رسميًا يوم السبت 28 مارس 2026، حيث تغلق المحلات أبوابها الساعة 9 مساءً خلال أيام الأسبوع من السبت إلى الأربعاء، بينما يمتد الترخيص بالعمل حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة، ويهدف القرار بشكل أساسي إلى تقليل استهلاك الكهرباء وتنظيم العمل في القطاع التجاري والخدمي.

قائمة الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق

أعلنت الحكومة قائمة رسمية بالأنشطة المستثناة والتي يُسمح لها بالعمل بعد ساعة الإغلاق نظرًا لطبيعتها الحيوية، وتشمل:

  • الصيدليات
  • المستشفيات والمراكز الطبية
  • المخابز والأفران
  • المصانع والمنشآت الإنتاجية
  • محال البقالة والسوبر ماركت
  • محال الخضار والفاكهة والدواجن
  • أسواق الجملة
  • محطات الوقود والمياه والغاز
  • الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود

كما تقرر استمرار خدمات التوصيل “الدليفري” للمطاعم والصيدليات على مدار 24 ساعة لضمان تلبية الاحتياجات دون انقطاع.

شاهد ايضاً

المحلات غير المستثناة من القرار

يستهدف القرار جميع المحلات التجارية والمولات والكافيهات غير المدرجة في قائمة الاستثناءات السابقة، مما يعني التزامها بالإغلاق في المواعيد المحددة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار سلسلة من قرارات ترشيد الطاقة التي اتخذتها عدة دول خلال السنوات الأخيرة لمواجهة التحديات في قطاع الكهرباء، حيث سجل الاستهلاك التجاري والمنزلي ارتفاعًا ملحوظًا مع زيادة درجات الحرارة وتوسع النشاط الاقتصادي.

الأسئلة الشائعة

ما هو موعد بدء تطبيق قرار إغلاق المحلات الساعة 9 مساءً؟
يبدأ تنفيذ القرار رسميًا يوم السبت 28 مارس 2026، ويستمر العمل به لمدة شهر كامل. يطبق من السبت إلى الأربعاء بإغلاق الساعة 9 مساءً، بينما يمتد حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة.
ما هي الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق؟
يستثني القرار الأنشطة الحيوية مثل الصيدليات، المستشفيات، المخابز، محال البقالة والخضار، محطات الوقود، والورش على الطرق. كما يُسمح لخدمات التوصيل (الدليفري) للمطاعم والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة.
ما هو الهدف الرئيسي من قرار إغلاق المحلات مبكرًا؟
يهدف القرار بشكل أساسي إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الاستهلاك الكهربائي، بالإضافة إلى تنظيم العمل في القطاع التجاري والخدمي. يأتي ضمن جهود مواجهة التحديات في قطاع الكهرباء.