شروط إعفاء المؤسسات من دفع رسوم التكوين والتمهين

أصدرت مصالح الضرائب توضيحات هامة تتعلق بالإجراءات الجديدة لعام 2026، حيث تم إنهاء العمل بالتصريح السنوي للرسم على التكوين المهني المستمر والتمهين، واستبداله بنظام تصريح نصف سنوي يلزم كافة المؤسسات بتقديم تصريحاتها حتى في حال عدم وجود مبالغ مستحقة للدفع، كما وسعت الإدارة الضريبية قائمة النفقات المعتمدة لتكوين العمال وتربصات الطلبة، مما يمنح المؤسسات فرصة لتفادي دفع هذه الرسوم من خلال الاستثمار الفعلي في تطوير المهارات والتأهيل المهني.

التحول نحو التصريح نصف السنوي وإلزامية الإجراءات

بناءً على التعديلات التي أدخلها قانون المالية لسنة 2026، وفي ضوء التعليمة رقم 18/2026 الصادرة مطلع أبريل 2026 والتي اطلع عليها موقع “أقرأ نيوز 24″، تقرر إدخال تغييرات جذرية شملت نطاق التطبيق، وأسس احتساب الرسوم، ومواعيد التصريح والدفع، حيث أصبح أساس فرض الرسمين يعتمد على كتلة الأجور الخام المحسوبة بشكل نصف سنوي بدلاً من السنوي، بما يتوافق مع الدورية الجديدة لتقديم التصريحات.

شروط الإعفاء من الرسوم وكيفية تفادي الدفع

تطبق هذه الرسوم على كافة الهيئات والمؤسسات المقيمة في الجزائر باستثناء الإدارات العمومية، ويمكن للمؤسسات تفادي دفع هذه المبالغ في حال استوفت شرطين أساسيين معاً، وهما:

• تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من كتلة الأجور نصف السنوية لفائدة التكوين المهني.
• تخصيص نسبة مماثلة (1%) للتمهين أو تربصات الطلبة في الوسط المهني.

توسيع قائمة النفقات المقبولة للتكوين والتدريب

شملت التعديلات الجديدة إدراج مصاريف إضافية ضمن مجهود التكوين المعتمد ضريبياً، وذلك لتشجيع المؤسسات على الاستثمار الحقيقي في العنصر البشري، وهي كالتالي:

المواعيد النهائية والالتزامات الإدارية

أصبح آخر أجل للتصريح والدفع هو يوم 20 من الشهر الذي يلي كل سداسي، مع التأكيد على أن التصريح إلزامي حتى للمؤسسات الصغيرة التي يقل عدد عمالها عن 20 عاملاً، أو في حال بلوغ نسبة الإنفاق المطلوبة التي تعفي من الدفع، بينما تبقى المؤسسات التي لا تشغل أي عامل غير معنية بهذه الالتزامات، وقد دخلت هذه التدابير حيز التنفيذ اعتباراً من 1 جانفي 2026، مع توجيه المصالح الجبائية بمرافقة المكلفين بالضريبة لضمان تطبيق سلس للقانون.