الذهب يواصل تأثره بضغوط معدلات الفائدة في التحليل الفني

يواجه سوق الذهب ضغوطاً مستمرة بسبب ارتفاع معدلات الفائدة في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، مما يضعف جاذبية المعدن الأصفر كأصل استثماري، حيث يقدم الاحتفاظ بالسندات عائداً ملموساً على عكس الذهب الذي لا يدر دخلاً.

سوق الذهب ومستوى 4600 دولار

يظل مستوى 4600 دولار للأوقية محورياً في تحليل سعر الذهب، فبينما لا يعتبر حاجزاً منيعاً، إلا أنه شهد مقاومة قوية في مناسبات عديدة، وفي ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية، يصعب على الذهب تحقيق مكاسب كبيرة تتجاوز هذا المستوى، مما تسبب في خسائر للمتداولين الذين يعتمدون على فكرة كونه “ملاذاً آمناً” فقط.

يجب أن يدرك المستثمرون أن ارتفاع معدلات الفائدة يلحق ضرراً أكبر بأسعار الذهب من أي عامل آخر، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والحروب، فالمنافسة مع السندات التي تقدم عائداً مضموناً تضع الذهب في موقع غير مؤاتٍ.

تأثير المستخدمين التجاريين على السيولة

يتجاهل العديد من المتداولين الأفراد تأثير المستخدمين التجاريين، وهم الكيانات التي تشتري كميات كبيرة من الذهب للاستخدام الصناعي أو الاحتياطي، على حركة السوق، حيث يمكن أن تؤدي عملياتهم إلى تقلبات كبيرة في الأسعار.

في الوقت نفسه، تسعى المحافظ والصناديق الاستثمارية الكبيرة إلى السيولة، مما قد يدفعها لبيع حيازاتها من الذهب لتغطية الخسائر أو نداءات الهامش في أسواق أخرى، خاصة عند السعي لتحقيق أداء مالي عبر محافظ متنوعة، وهذا الضغط البيعي الإضافي يزيد من صعوبة تعافي أسعار الذهب في الأجل القصير.

يبدو أن الذهب مقبل على فترة صعوبة مستمرة طالما بقيت معدلات الفائدة مرتفعة، ويتوقع المحللون أن الفرصة الحقيقية للارتفاع ستأتي مع بدء البنوك المركزية في خفض هذه المعدلات، وهو سيناريو مرجح بعد انحسار التوترات الجيوسياسية الحالية، وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يستمر نمط “البيع عند كل ارتفاع” في السوق.

شهد الذهب تقلبات حادة تاريخياً، فبعد بلوغه ذروة قياسية فوق 2070 دولاراً للأوقية في 2020، انخفض بشكل ملحوظ مع بدء رفع الفائدة، مما يعكس حساسيته العالية لسياسة البنوك المركزية أكثر من كونه مجرد تحوط ضد التضخم أو الأزمات.