وزير التموين يصدر قرارا بتكليف الجراحي رئيسا لجهاز تنمية التجارة لتعزيز كفاءة المنظومة التجارية المصرية

في إطار سعي الدولة المستمر لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير منظومات العمل في الجهات التابعة، أصدر السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية قرارين وزاريين جديدين، يهدفان إلى تعزيز الإدارة داخل جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتطوير آليات الإشراف على المهام واللجان المنوطة به.

تكليف جديد لتسيير أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية

وفقاً للقرار الوزاري رقم (97) لسنة 2026، تم تكليف السيد حسام أحمد الجراحي بتسيير أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك التزاماً بالأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يضمن سير العمل بانتظام واستدامة الأداء داخل الجهاز.

تعزيز الإشراف على اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية

وبهدف رفع مستوى التنسيق المؤسسي، أصدر الوزير القرار رقم (104) لسنة 2026، والذي نص على تكليف السيد الجراحي بالإشراف على أعمال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، سعياً لتوحيد الرؤى وتحقيق أعلى درجات التكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة.

رؤية تطويرية شاملة لخدمات التجارة الداخلية

أوضحت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتحديث آليات عمل الجهاز، والتي ترتكز على عدة محاور أساسية تشمل:

• تطوير وتحديث خدمات السجل التجاري.
• تبسيط الإجراءات الإدارية المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
• التوسع في إنشاء وتطوير المناطق اللوجيستية المتطورة.

التحول الرقمي وبناء منظومة حكومية حديثة

كما شددت الوزارة على ضرورة استكمال البنية التحتية الرقمية للجهاز، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وهو ما يسهم مباشرة في تحقيق الشفافية وسرعة الإنجاز، تماشياً مع رؤية الدولة في بناء منظومة إدارية تكنولوجية متطورة.

تمكين القيادات لتعزيز الاقتصاد الوطني

وأشارت الوزارة إلى استمرارها في دعم وتمكين الكوادر القيادية لتنفيذ الاستراتيجيات التنموية، خاصة في ملفات تنمية التجارة الداخلية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، بما ينعكس إيجاباً على قوة الاقتصاد الوطني ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.