مليون وأربعمائة ألف فرصة عمل سنويا حتى ألفين وثلاثين تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتمكين الشباب
تزامنت احتفالية عيد العمال لعام 2026 مع الإعلان الرسمي عن بدء التنفيذ الفعلي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أن تحقيق التنمية الشاملة يرتكز بشكل أساسي على التكامل الوثيق بين منظومات التعليم والتدريب وسياسات التشغيل وجذب الاستثمارات، حيث وجه الرئيس الحكومة بضرورة تطبيق هذه الاستراتيجية بدقة وكفاءة عالية، مع موافاته بتقارير دورية ترصد النتائج الملموسة على أرض الواقع، مشددًا على أن العامل المصري يمثل حجر الزاوية في مسيرة البناء والتنمية، والركيزة الأساسية لتوطين الصناعة الوطنية تحت شعار “صنع في مصر”.
أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
تسعى الدولة من خلال هذه الرؤية المتكاملة إلى خلق بيئة عمل محفزة تضمن استدامة النمو الاقتصادي، وذلك عبر التركيز على عدة نقاط جوهرية تشمل:
- تطوير مهارات القوى العاملة لتتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديث.
- تعزيز الربط بين المخرجات التعليمية والاحتياجات الفعلية لقطاع الصناعة.
- جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لزيادة فرص العمل المتاحة.
- دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كرافد أساسي للتشغيل.
دور العامل المصري في تعزيز الصناعة الوطنية
يمثل الاستثمار في العنصر البشري القيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد المصري، حيث تهدف توجهات الدولة إلى تحويل شعار “صنع في مصر” من مجرد علامة تجارية إلى واقع صناعي منافس عالميًا، وذلك من خلال تمكين العمالة المصرية وتدريبها على أحدث التقنيات، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير إلى الأسواق الدولية.
