أعلن صندوق النقد الدولي استئناف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود في مصر بنهاية الربع الثاني من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز سياسات التسعير السليمة، وجاء ذلك ضمن تقرير الصندوق حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممتد لمصر.
تأثير تعديلات الأسعار على دعم المحروقات
توقعت المؤسسة المالية الدولية أن تؤدي التعديلات الأخيرة في أسعار الوقود والديزل والمازوت وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي إلى خفض دعم المحروقات بنحو 97 مليار جنيه، وهو ما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2026.
زيادات متتالية في أسعار البنزين والسولار
شهدت الأسواق المصرية خلال العام الماضي ثلاث موجات متتالية لرفع أسعار البنزين والسولار، حيث تمت زيادة سعر اللتر بمقدار جنيهين في شهر مارس الماضي، وجنيهين آخرين في أكتوبر، ثم 3 جنيهات إضافية في مارس الجاري، وجاءت الزيادة الأخيرة خلال اجتماع استثنائي للجنة تسعير المحروقات، وذلك رداً على تجاوز سعر برميل النفط حاجز 100 دولار بسبب التوترات الأمريكية الإيرانية وتداعياتها على الأسعار العالمية.
شاهد ايضاً
- تطورات أسعار الذهب اليوم السبت 28 مارس 2026 في مصر: تتبع مباشر لعيار 21 والجنيه الذهب وسط المؤثرات العالمية
- صندوق النقد: مصر استردت تكلفة الوقود قبل اضطرابات النفط وتستأنف التسعير التلقائي منتصف 2026
- وكيل القوى العاملة بالبرلمان ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات والمحروقات
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود بنهاية يونيو المقبل حسب صندوق النقد
- صندوق النقد يؤكد التزام مصر بتفعيل التسعير التلقائي للوقود في يونيو 2026
- إزالة 23 مخالفة في حملات تموينية مكثفة بمحافظة القليوبية
- تحديث أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 27 مارس
- تحديث أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 27 مارس
مواعيد المراجعات القادمة وصرف الشريحتين
حدد صندوق النقد الدولي مواعيد إجراء المراجعتين السابعة والثامنة ضمن برنامج التسهيل المممدد بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعتين الثانية والثالثة لبرنامج المرونة والاستدامة البالغ 1.3 مليار دولار، وذلك تمهيداً لصرف شريحتين ماليّتين بقيمة إجمالية تبلغ 3.3 مليار دولار.
يأتي برنامج التسهيل الممتد الذي وافق عليه الصندوق في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، ثم تمت زيادته إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، ليدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز النمو الشامل.








