صندوق النقد: مصر استردت تكلفة الوقود قبل اضطرابات النفط وتستأنف التسعير التلقائي منتصف 2026

نجحت الحكومة المصرية في تحقيق استرداد التكلفة الكاملة لجميع المنتجات البترولية الخاضعة لآلية تسعير الوقود، مع توقع استئناف العمل بآلية التسعير التلقائي بنهاية الربع الثاني من عام 2026، وذلك وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي حول مراجعات برنامج مصر الممتد.

تفاصيل إصلاح منظومة تسعير الوقود

أوضح تقرير الصندوق أن السلطات المصرية تمكنت من الوصول إلى مستوى استرداد التكلفة لكافة المنتجات المشمولة بآلية التسعير، والتي تشمل بنزين 95 و92 و80، إضافة إلى السولار والمازوت، مما يعكس تقدماً ملحوظاً في إصلاح منظومة دعم الطاقة وتحقيق تسعير يعكس التكلفة الفعلية.

موعد استئناف آلية التسعير التلقائي

من المقرر استئناف آلية التسعير التلقائي للوقود بنهاية الربع الثاني من عام 2026، حيث تمثل إعادة تفعيل هذه الآلية خطوة مهمة نحو ترسيخ ممارسات تسعير سليمة ومستدامة، تعزز كفاءة إدارة المالية العامة وتقلل الضغوط على الموازنة من خلال مواءمة الأسعار المحلية مع التطورات العالمية.

السياق الجيوسياسي وتأثيره على الأسعار

أدت التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واستمرار التوترات حول مضيق هرمز، إلى إشعال التوتر في أسواق الطاقة العالمية وارتفاعات حادة في أسعار النفط والغاز، وهو ما فرض ظروفاً استثنائية على تكاليف الاستيراد والإنتاج.

التحركات الحكومية لمواجهة الصدمات

على إثر هذه الارتفاعات، اضطرت الحكومة المصرية إلى تحريك أسعار الوقود، حيث رفعت أسعار البنزين والسولار بواقع 3 جنيهات لكل نوع اعتباراً من 10 مارس 2026، مؤكدة أن هذه الزيادات جاءت استجابة للتأثيرات المباشرة للأوضاع الإقليمية على الأسواق العالمية.

يأتي اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر على المراجعتين الخامسة والسادسة بموجب “تسهيل الصندوق الممدد”، والمراجعة الأولى بموجب “تسهيل الصمود والاستدامة”، في أعقاب مناقشات افتراضية جرت مع المسؤولين المصريين وانتهت في ديسمبر 2025، حيث من المقرر عرض التقرير على المجلس التنفيذي للصندوق في فبراير 2026.