مدبولي يؤكد: الحكومة تتحمل ثلثي فاتورة السولار رغم رفع الأسعار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط عالمياً، والذي وصل إلى 93 دولاراً للبرميل، يفرض على الدولة تكلفة إضافية تقدر بنحو 750 مليون دولار شهرياً، مؤكداً أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود المحلية لا تتجاوز ثلث هذا الارتفاع، بينما تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من الفارق لضمان استمرار عجلة الإنتاج ودعم المنتجات البترولية.

الزيادة استباقية لضمان استمرار الإنتاج

وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن سعر برميل النفط قفز من حدود 63 دولاراً إلى 93 دولاراً، مما شكل ضغطاً هائلاً على الموازنة العامة للدولة، ووصف الزيادة في أسعار الوقود بأنها إجراء استباقي يهدف إلى تفادي توقف المصانع أو حدوث زيادات جنونية في الأسعار، مع ضمان توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل مراجعة الأسعار بناءً على المتغيرات العالمية.

آلية مراجعة الأسعار

تلتزم الحكومة بآلية محددة لمراجعة أسعار الوقود، والتي تشمل:

• مراقبة الأسعار العالمية للنفط بشكل دوري.
• احتساب الفارق بين تكلفة الاستيراد والسعر المحلي المدعوم.
• اتخاذ قرارات تعديل الأسعار بهدف تخفيف العبء عن الموازنة مع الحفاظ على استقرار السوق.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 47% خلال العامين الماضيين، مما يضع ضغوطاً كبيرة على موازنات الدول المستوردة، وتتبع مصر سياسة دعم جزئي للوقود، حيث خفضت قيمة الدعم تدريجياً ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأ عام 2014.