أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توافر السلع بكميات كبيرة في الأسواق المحلية مع وجود فوائض يتم تصديرها لتحقيق عائد من العملة الصعبة، وذلك خلال تفقده سوق العبور للخضراوات والفاكهة والتقائه بعدد من التجار وأعضاء مجلس الأمناء.
استقرار أسعار السلع رغم التحديات
أوضح رئيس الوزراء أن التجار أكدوا توافر السلع واستقرار أسعارها إلى حد كبير رغم الضغوط الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى تجاوز أزمة ارتفاع أسعار الطماطم التي نتجت عن تضرر المحصول في إحدى محافظات الصعيد، حيث يتراوح سعر الكيلو حاليًا بين 15 و20 جنيهًا ومن المتوقع انخفاضه قريبًا.
التحدي الأكبر: ارتفاع أسعار النفط عالميًا
حدد مدبولي التحدي الأكبر الذي تواجهه الدولة في الارتفاع الكبير لأسعار النفط عالميًا، والذي انعكس على تكلفة مجموعة واسعة من المنتجات من الزيوت الخام إلى البنزين والسولار.
تأثير ارتفاع سعر السولار على الموازنة
أشار إلى أن سعر طن السولار ارتفع عالميًا من حوالي 665 دولارًا قبل الحرب إلى 1665 دولارًا، بزيادة قدرها 1000 دولار للطن الواحد، في حين تستهلك مصر نحو 24 ألف طن يوميًا، مما يشكل ضغطًا هائلاً على الموازنة العامة.
شاهد ايضاً
- الحكومة تعلن قرارات جديدة تشمل العمل عن بعد وزيادة غير مسبوقة في الأجور
- محمود سامي الإمام يحذر: ارتفاع أسعار تذاكر المترو يضغط على الطبقة المتوسطة
- رئيس الوزراء يعلن إبطاء المشروعات الكبرى لمدة شهرين لترشيد استهلاك الوقود
- رئيس الوزراء يعلن إيقاف مؤقت للمشاريع الكبرى المستهلكة للسولار والبنزين لمدة شهرين
- خبير اقتصادي يكشف تأثير تباطؤ المشروعات الكبرى على الاقتصاد والاستهلاك الوقودي
- ميناء دمياط يتعامل مع 81 ألف طن بضائع ويستقبل 13 سفينة في يوم واحد
- مدبولي يؤكد: الحكومة تتحمل ثلثي فاتورة السولار رغم رفع الأسعار
- البنك المركزي يعلن قرار أسعار الفائدة الخميس المقبل
إجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة
أكد رئيس الوزراء أن الزيادة التي تم تطبيقها محليًا في أسعار الوقود لا تغطي سوى ثلث التكلفة الفعلية، حيث تتحمل الدولة الجزء الأكبر من هذه الزيادة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما أوضح أن أي ارتفاع في أسعار السولار ينعكس مباشرة على أسعار السلع بسبب ارتباطه بتكاليف النقل والإنتاج، محذرًا من أن أي زيادات مستقبلية قد تؤدي لمزيد من ارتفاع الأسعار.
اضطرت الحكومة لتحريك الأسعار بشكل جزئي والعمل على ترشيد الاستهلاك كأحد الحلول الرئيسية، حيث قفزت فاتورة الطاقة من نحو 1.2 مليار دولار قبل الحرب إلى 2.5 مليار دولار في مارس الماضي، أي أكثر من الضعف، نتيجة تداعيات الأزمة العالمية، بينما تظل موارد الدولة من العملة الصعبة ثابتة وتواجه تحديات إضافية بسبب التطورات الجارية.
