أكد محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تحمل تبعات الأزمات الاقتصادية يقع على عاتق الحكومة وليس المواطن، وذلك في تعليقه على قرار وزارة النقل برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مشددًا على ضرورة عدم اللجوء إلى رفع الأسعار كحل سهل.
تجارب دول عديدة
أوضح الإمام أن تجارب دول عديدة خلال جائحة كوفيد-19 أثبتت أهمية تدخل الحكومات لدعم الشركات وتوفير الخدمات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، على أن يتم التفكير في تنمية موارد الدولة بعد انتهاء الأزمات، وأشار إلى أن الحزب حذر مرارًا من التوسع في الاقتراض لما يترتب عليه من ضغوط تدفع الحكومة للبحث عن وسائل سريعة لسداد الديون غالبًا ما تكون على حساب المواطن، خاصة أبناء الطبقة المتوسطة.
قلق من تحريك أسعار المحروقات
يأتي ذلك في وقت سبق أن تقدم الإمام بطلب إحاطة بشأن تداعيات قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، وأعرب عن قلقه البالغ من تحريك جميع أسعار المحروقات بما يشمل البنزين والسولار والبوتاجاز، مؤكدًا أن القرار يتناقض مع التعهدات الرسمية بعدم رفع الأسعار حتى نهاية العام الحالي مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة.
تساؤلات حول استخدام أدوات التحوط
تساءل الإمام عن جدوى الأدوات المالية والسياسات الاستباقية التي أعلنت عنها الحكومة سابقًا للتعامل مع تقلبات أسعار الطاقة العالمية، مثل الاحتياطيات العامة وعقود التحوط المستقبلية، وكان من المفترض استخدام هذه الأدوات لحماية المواطنين من تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية بدلًا من تحميلهم العبء المباشر.
شاهد ايضاً
- مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات تشمل العمل عن بعد للموظفين يوم السبت 28 مارس 2025
- رئيس الوزراء المصري يعلن سعر الطماطم في السوق بين 10 و15 جنيهاً
- الحكومة تعلن قرارات جديدة تشمل العمل عن بعد وزيادة غير مسبوقة في الأجور
- رئيس الوزراء يعلن إبطاء المشروعات الكبرى لمدة شهرين لترشيد استهلاك الوقود
- مدبولي يؤكد توافر المنتجات ويحذر من تداعيات أي رفع محتمل لأسعار السولار
- رئيس الوزراء يعلن إيقاف مؤقت للمشاريع الكبرى المستهلكة للسولار والبنزين لمدة شهرين
- خبير اقتصادي يكشف تأثير تباطؤ المشروعات الكبرى على الاقتصاد والاستهلاك الوقودي
- ميناء دمياط يتعامل مع 81 ألف طن بضائع ويستقبل 13 سفينة في يوم واحد
تحذير من موجة تضخمية جديدة
حذر النائب من أن الزيادة الأخيرة جاءت في توقيت لا تتحمل فيه القدرة الشرائية للمواطن أي صدمات إضافية، مؤكدًا أن أسعار الوقود ترتبط بشكل مباشر بتكاليف النقل والإنتاج والخدمات، مشيرًا إلى أن تحريك أسعار المحروقات قد يفتح الباب أمام موجة تضخمية جديدة قد تتزامن مع حالة الركود التي تعاني منها الأسواق بالفعل.
سبق أن أعلنت الحكومة في بيان سابق أن قرارات رفع الأسعار تأتي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تهدف إلى تقليل العبء على الموازنة العامة على المدى المتوسط، مع التأكيد على استمرار برامج الدعم النقدي المباشر للأسر الأكثر احتياجًا.








