الحكومة تعلن قرارات جديدة تشمل العمل عن بعد وزيادة غير مسبوقة في الأجور

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة قرارات جديدة تهدف إلى ترشيد استهلاك الوقود ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس الوزراء اليوم السبت، حيث كشف عن تطبيق نظام العمل عن بعد وإبطاء المشروعات الكبرى وزيادة الأجور.

تفاصيل قرارات ترشيد استهلاك الوقود

شملت القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء إجراءات فورية لمواجهة الارتفاع الحاد في فاتورة استيراد الطاقة، والتي قفزت من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس بسبب تداعيات الحرب العالمية الثالثة، وتتضمن هذه الإجراءات خصم 30% من مخصصات الوقود للسيارات الحكومية، وإبطاء المشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك للسولار والبنزين لمدة شهرين، والتحرك لترشيد الاستهلاك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي.

تطبيق نظام العمل عن بعد

أكد مدبولي على تطبيق نظام العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص بدءًا من أول أحد من شهر أبريل المقبل، مع استثناء القطاعات الخدمية والإنتاجية وكذلك المدارس والجامعات من هذا القرار، مما يعني أن الموظفين في معظم الجهات الحكومية والشركات سيعملون من منازلهم يومًا واحدًا أسبوعيًا على الأقل.

زيادة الأجور قريبًا

وعد رئيس الوزراء بزيادة كبيرة في الأجور سيتم الإعلان عنها قريبًا، ووصفها بأنها “زيادة كبيرة وأكبر من التضخم في الوقت الحالي”، مما يمثل بشرى لملايين الموظفين والعاملين في الدولة الذين ينتظرون تحسين دخولهم لمواكبة ارتفاع الأسعار.

يأتي إعلان هذه الحزمة في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة بسبب الحرب، حيث أدت موجة الصعود القوية لأسعار البنزين عالميًا إلى دفع فاتورة واردات الطاقة للعديد من الدول، بما فيها مصر، نحو مستويات غير مسبوقة، مما يستدعي إجراءات استباقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.