أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، عن حزمة قرارات جديدة خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، تهدف إلى تخفيف الضغط على الموارد ومواجهة تداعيات ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة، حيث كشف أن فاتورة استيراد البترول والغاز المسال والزيت الخام ارتفعت من 1.2 مليار دولار في يناير الماضي إلى 2.5 مليار دولار في مارس الحالي، وهو ما أرجع سببه الأساسي إلى تداعيات الحرب الأخيرة.
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم
تضمنت القرارات تطبيق نظام العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، اعتباراً من أول أحد من كل أسبوع، مع استثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية إضافة إلى المدارس والجامعات، وذلك لتحقيق مرونة أكبر في بيئة العمل وتقليل استهلاك الوقود والطاقة في المباني الحكومية والخاصة.
إجراءات لضبط استهلاك الوقود والطاقة
كشف رئيس الوزراء عن إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الوقود، حيث تقرر إبطاء العمل في المشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك للبنزين والسولار لمدة شهرين، كما تم توجيه جميع الجهات الحكومية لتقليل أو تعديل نسب استهلاك الوقود لأساطيل سياراتها ومركباتها بنسبة تصل إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لتقليل فاتورة الوقود التي تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة.
شاهد ايضاً
- زيادة الأجور تتجاوز التضخم للمرة الأولى.. ما التفاصيل؟
- تداعيات الحرب الإيرانية تصل جيوب المصريين عبر ثلاثة محركات للغلاء
- رئيس الوزراء المصري يعلن سعر الطماطم في السوق بين 10 و15 جنيهاً
- الحكومة تعلن قرارات جديدة تشمل العمل عن بعد وزيادة غير مسبوقة في الأجور
- محمود سامي الإمام يحذر: ارتفاع أسعار تذاكر المترو يضغط على الطبقة المتوسطة
- رئيس الوزراء يعلن إبطاء المشروعات الكبرى لمدة شهرين لترشيد استهلاك الوقود
- مدبولي يؤكد توافر المنتجات ويحذر من تداعيات أي رفع محتمل لأسعار السولار
- رئيس الوزراء يعلن إيقاف مؤقت للمشاريع الكبرى المستهلكة للسولار والبنزين لمدة شهرين
استقرار أسعار السلع الأساسية
تطرق المؤتمر أيضاً إلى ملف استقرار الأسواق، حيث أشار مدبولي إلى أن أسعار الطماطم في سوق العبور الرئيسي تتراوح حالياً بين 15 و20 جنيهاً للكيلو، مؤكداً أن الجهود المبذولة لتنظيم أسواق الجملة ستعيد الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية قريباً، وأوضح أن تنظيم هذه الأسواق يمثل محوراً أساسياً لضبط حركة تداول السلع وضمان استقرارها أمام المستهلك.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سلسلة من الخطط التي تتبناها الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الطارئة، حيث شهدت الأشهر القليلة الماضية إعلان عدة حزم دعم وترشيد للإنفاق لمواجهة التضخم العالمي وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد المحلي.
