أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن جميع قرارات رفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، بما في ذلك قطاع الأسمدة، تم حسابها بعناية لضمان عدم تأثيرها على الأسعار المحلية للمواطنين والفلاحين، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبع معادلة دقيقة تقارن بين الأسعار المحلية وأسعار التصدير لتحقيق هذا الهدف.

إجراءات مستقبلية وترشيد الإنفاق

أضاف رئيس الوزراء أن هناك إجراءات أخرى قيد الدراسة سيتم اتخاذها قريبًا، مؤكدًا أن رفع أسعار الوقود كان إجراءً ضروريًا في ظل تضاعف تكلفة الفاتورة، موضحًا أن آلية ترشيد الإنفاق تعتمد على رفع وعي المواطن، حيث أدت الزيادة السابقة في أسعار الوقود إلى توفير يقدر بحوالي 1.2 مليار دولار سنويًا نتيجة لترشيد الاستهلاك.

الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة

أشار مدبولي إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار منتجات مثل السولار لم تغط سوى ثلث التكلفة الفعلية، بينما تتحمل الدولة أكثر من ضعف المبلغ الذي تم رفعه، مؤكدًا أن الحكومة تدرس كل قرار بدقة ليكون الأقل ضررًا وتأثيرًا على المواطنين، مع حساب جميع التبعيات قبل التنفيذ.

شاهد ايضاً

يأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة هيكلة دعم الطاقة الذي يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، حيث تستهدف الدولة تحقيق وفر مالي يدعم برامج التنمية مع الحفاظ على الحد الأدنى من التأثير على الفئات الأكثر احتياجًا والقطاعات الإنتاجية الحيوية.

الأسئلة الشائعة

ما الهدف من رفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك؟
تهدف الحكومة من خلال هذه القرارات إلى إعادة هيكلة دعم الطاقة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة، مع ضمان عدم تأثيرها على الأسعار المحلية للمواطنين والفلاحين من خلال معادلة تقارن بين الأسعار المحلية وأسعار التصدير.
كيف ساهمت الزيادات السابقة في أسعار الوقود؟
أدت الزيادة السابقة في أسعار الوقود إلى ترشيد الاستهلاك، مما حقق توفيرًا ماليًا يقدر بحوالي 1.2 مليار دولار سنويًا، وذلك من خلال رفع وعي المواطن بضرورة ترشيد الإنفاق.
إلى أي درجة غطت الزيادة الأخيرة في أسعار السولار التكلفة الفعلية؟
غطت الزيادة الأخيرة في أسعار منتجات مثل السولار ثلث التكلفة الفعلية فقط، حيث تتحمل الدولة أكثر من ضعف المبلغ الذي تم رفعه، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.