ارتفعت فاتورة الطاقة الشهرية في مصر من 560 مليون دولار إلى أكثر من 1.65 مليار دولار، وفقاً لما كشفه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك نتيجة الزيادات الكبيرة في الأسعار العالمية للغاز والمنتجات البترولية، حيث تتابع الحكومة المصرية عن كثب تطورات الأسواق الدولية وارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الزيت الخام والبنزين والسولار والبوتاجاز.
ارتفاع تكلفة السولار
أوضح رئيس الوزراء أن الزيادات الأخيرة في الأسعار تم احتسابها على أساس سعر برميل البترول عند 105 دولارات، بينما سجلت الأسعار العالمية إغلاقاً عند نحو 112 دولاراً للبرميل، مما يعني ارتفاعاً مباشراً في التكلفة، وتناول تطورات أسعار السولار باعتباره منتجاً أساسياً، حيث ارتفع سعر الطن من 665 دولاراً قبل الحرب إلى نحو 1665 دولاراً، بزيادة تُقدّر بـ 1000 دولار للطن الواحد.
تأثير الاستهلاك المحلي
يبلغ حجم الاستهلاك اليومي من السولار في مصر نحو 24 ألف طن، وهو ما يعني ارتفاع فاتورة الاستهلاك اليومية بنحو 24 مليون دولار إضافية، بما يعادل قرابة 750 مليون دولار إضافية شهرياً.
شاهد ايضاً
- رئيس الوزراء يعلن زيادة الأجور المرتقبة للمواطنين
- مدبولي يؤكد: الحكومة تتبنى سياسة التدرج في القرارات لتجنب إرهاق المواطن بأعباء جديدة
- بدء إنتاج بئر “فيوم 4” البترولية يوليو المقبل بطاقة 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا
- وزير البترول الأسبق يطالب بتحرير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية
- وزير البترول الأسبق يطالب بتحرير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية
- رئيس الوزراء يؤكد: زيادة كبيرة في الأجور لدعم المواطنين
- الزيني: أسعار الحديد والأسمنت مستقرة رغم ارتفاع الوقود والسوق في حالة ترقب
- الحكومة تطمئن المواطنين بشأن توافر السلع الغذائية لاحتواء أزمة الطماطم
شهدت الفترة الممتدة من عام 2022 إلى عام 2026 ارتفاعاً حاداً في أسعار الطاقة عالمياً، مدفوعاً بعوامل جيوسياسية وتعطل سلاسل الإمداد، مما ضاعف الأعباء على الميزانيات الوطنية للدول المستوردة مثل مصر، حيث قفزت فاتورة الطاقة السنوية من نحو 12 مليار دولار إلى 25 مليار دولار في غضون سنوات قليلة.








