حافظت أسعار مواد البناء على استقرارها حتى الآن، رغم ارتفاع أسعار البنزين والسولار، حيث لم تعلن المصانع عن أي زيادات جديدة وسط حالة من الترقب تسود السوق، وفقًا لأحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.
أسباب استقرار أسعار الحديد والأسمنت
أرجع الزيني استقرار الأسعار إلى عدة عوامل رئيسية، حيث تعتمد مصانع الحديد في تشغيلها على الغاز الذي لم تشهد أسعاره الموجهة للقطاع أي زيادة حتى الآن، بينما تقوم صناعة الأسمنت بشكل أساسي على الفحم والخامات المحلية، كما ساهم ضعف الطلب خلال الفترة الماضية، خاصة في شهر رمضان، في الحفاظ على هذا الاستقرار، حيث تظل آليات العرض والطلب العامل الأساسي في تحديد حركة الأسعار.
عوامل قد تؤثر على الأسعار مستقبلاً
تترقب الشركات بداية الشهر لرصد تطورات سعر الصرف، نظرًا لاستيراد بعض مدخلات الإنتاج الحيوية مثل خام الحديد والفحم بالعملة الأجنبية، مما يجعل السوق مرتبطًا بحركة الدولار، ومع ذلك، لم تعلن شركات مواد البناء عن زيادات جديدة، كما أن أسعار النقل لم تسجل ارتفاعات مؤثرة حتى اللحظة.
شاهد ايضاً
- رئيس الوزراء يعلن زيادة الأجور المرتقبة للمواطنين
- مدبولي يؤكد: الحكومة تتبنى سياسة التدرج في القرارات لتجنب إرهاق المواطن بأعباء جديدة
- بدء إنتاج بئر “فيوم 4” البترولية يوليو المقبل بطاقة 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا
- وزير البترول الأسبق يطالب بتحرير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية
- وزير البترول الأسبق يطالب بتحرير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية
- رئيس الوزراء يؤكد: زيادة كبيرة في الأجور لدعم المواطنين
- الحكومة تطمئن المواطنين بشأن توافر السلع الغذائية لاحتواء أزمة الطماطم
- الحكومة تطمئن المواطنين بشأن توافر السلع الغذائية لاحتواء أزمة الطماطم
تأثير الاستقرار على سوق العقارات
يقلل استقرار أسعار المواد من احتمالات حدوث زيادات قريبة في أسعار العقارات، خاصة أن العديد من المطورين سبق أن سعّروا مشروعاتهم بناءً على مستويات مرتفعة متوقعة لأسعار الحديد والدولار، وبالتالي فإن الحديث عن زيادات كبيرة في الأسعار حالياً لا يستند إلى تحركات فعلية في السوق.
يستمر السوق في قطاعي العقارات ومواد البناء في مواجهة حالة من الركود النسبي، مع بقاء الحذر سيد الموقف في التوقعات بشأن الفترة المقبلة، حيث تشير البيانات إلى أن فترات الاستقرار النسبي في أسعار المدخلات غالباً ما تتبعها حالة من الترقب مع أي تغييرات محتملة في سياسات الدعم أو أسعار الصرف.








