وزير البترول الأسبق يطالب بتحرير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية

دعا المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إلى ضرورة منح القطاع الخاص حرية أكبر للعمل في مجال إنتاج الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل والمصانع، مؤكدًا أن نحو 130 إلى 140 شركة كبرى في مصر لديها القدرة على إضافة قدرات كبيرة في هذا المجال الحيوي، وجاءت تصريحاته خلال حواره في برنامج “الساعة 6” على شاشة “الحياة”، حيث ناقش رؤيته الشاملة لملف التحول الطاقي في البلاد.

رؤية متكاملة للتحول الطاقي

أوضح كمال أن التعامل مع ملف التحول الطاقي يجب أن يتم بمنظومة متكاملة تتجاوز مجرد رفع أسعار الوقود، حيث شدد على أن عناصر هذه المنظومة تشمل:

• توسيع شبكة النقل الجماعي عبر السكك الحديدية والنقل النهري لتقليل الاستهلاك الكبير للوقود.
• الانتظار لاستكمال مشروعات النقل الجماعي الكبرى مثل القطار الكهربائي السريع وخطوط الطريق الدائري.
• نقل البضائع عبر السكك الحديدية بدلاً من الشاحنات لتحقيق وفورات كبيرة.

حوافز ضرورية للتحول

أشار الوزير الأسبق إلى أن التحول الناجح نحو الطاقة النظيفة يتطلب حزمة من الحوافز والإعفاءات الجمركية والضريبية الكبيرة، موجهة بشكل خاص نحو السيارات الكهربائية ومركبات الغاز الطبيعي ومكونات أنظمة الطاقة الشمسية، معتبرًا أن تمكين القطاع الخاص في هذا المجال هو أحد المفاتيح الرئيسية.

مشروعات استراتيجية وفرت على الدولة

أشاد كمال بالمشروعات الاستراتيجية التي نفذتها الدولة في مجالات الطرق والنقل الجماعي والتوسع في إنتاج الأسمدة، ووصفها بقرارات حاسمة وفرت على الدولة أعباء مالية كبيرة في ظل الأزمات العالمية، لاسيما بعد الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي عالميًا، محذرًا من أن عدم تنفيذ هذه المشروعات كان سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة.

تأمين الغذاء ومواجهة الأزمات

سلط الضوء على الدور المحوري للتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي في تأمين الغذاء، خاصة خلال الأزمة الأوكرانية الروسية، مؤكدًا أن زيادة إنتاج الأسمدة محليًا حمى السوق المصري من ارتفاعات كارثية في الأسعار كانت ستؤثر بشكل مباشر على سلسلة إمدادات الغذاء وتكاليف المعيشة.

شهدت السنوات الأخيرة تحولاً ملحوظًا في سياسات الطاقة بمصر، حيث تستهدف الدولة زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 42% بحلول عام 2035، مع تركيز كبير على مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة كان من أسرع القطاعات نموًا في خطة العام المالي الماضي.