وزير الكهرباء يعلن قراراً جديداً بشأن الأسعار يخفف العبء عن ملايين المواطنين

قررت الحكومة المصرية تجميد أسعار شرائح الكهرباء المختلفة حاليًا، وذلك على الرغم من الارتفاعات العالمية الكبيرة في أسعار الوقود والغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه محطات التوليد بنسبة تصل إلى 60%، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت.

وأوضح الوزير أن مراجعة تسعيرة الكهرباء تتم بشكل مستمر في ضوء التقلبات العالمية، مؤكدًا أن القرارات النهائية بشأن الأسعار لم تحسم بعد، وتتحمل الدولة حاليًا أعباء مالية كبيرة لامتصاص الصدمة وتجنب نقل التكلفة الإضافية للمواطنين.

ضغوط على الموازنة واستقرار للأسعار

يشكل الارتفاع المستمر لأسعار الغاز عالميًا ضغطًا متزايدًا على الموازنة العامة للدولة، في حين لم تشهد أسعار الكهرباء المحلية أي تعديل منذ نحو عامين، وأشار عصمت إلى أن أي تعديل محتمل في المستقبل سيتم تطبيقه بحسب كل شريحة (سكني، تجاري، صناعي) مع مراعاة البعد الاجتماعي وسيُعلن عنه رسميًا.

أبرز مبررات قرار التجميد

• الدعم الحكومي: تتحمل الدولة أعباءً مالية ضخمة لحماية المواطنين من التكاليف الإضافية.
• الاستقرار: لم تشهد أسعار الكهرباء أي تحريك منذ عامين تقريباً.
• الشفافية: أي قرار مستقبلي سيُعلن رسمياً مع مراعاة البعد الاجتماعي.

تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من التقلب الحاد بسبب التوترات الإقليمية الجارية، مما دفع العديد من الدول إلى مراجعة سياساتها الداعمة لأسعار الطاقة محليًا، حيث ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية والعالمية بأكثر من 300% خلال العامين الماضيين بسبب عوامل متعددة شملت التعافي من الجائحة والأحداث الجيوسياسية.