أكد رئيس الحكومة عدم وجود أي نية لرفع أسعار البنزين أو السولار في الوقت الراهن أو في الفترات القادمة، مشيرًا إلى أن الارتفاع الأخير في الأسعار جاء استجابة لظروف طارئة واستثنائية خارجة عن إرادة الدولة.
أسباب ارتفاع الأسعار السابق
أوضح رئيس الوزراء أن الارتفاع الاستثنائي الذي شهدته أسعار المحروقات مؤخرًا جاء لمواجهة ظروف طارئة في المنطقة، حيث أدت التوترات والحروب القائمة، بما في ذلك تلك بين أمريكا وإيران، إلى ارتفاع تكاليف مصادر الطاقة عالميًا، مما انعكس بالتبعية على قرار الحكومة السابق بتعديل أسعار البنزين والسولار والأسطوانات المنزلية والتجارية.
مخزون السلع الاستراتيجية
أقر رئيس الحكومة بأن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا في مختلف المجالات، سواء الغذائية أو الدوائية أو المنتجات البترولية، يكفي لمدة تصل إلى ستة أشهر مقبلة، كما أشار إلى أن الجهود الدبلوماسية المصرية مستمرة على قدم وساق للتواصل مع أطراف النزاع في المنطقة، سعيًا لتحقيق السلام وتهدئة الأوضاع المتوترة.
تعزيز التواصل بين الحكومة والبرلمان
إلى جانب تصريحات رئيس الحكومة بشأن أسعار الوقود، وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الوزراء والمحافظين بضرورة توفيق الأوضاع وتعزيز التواصل مع أعضاء مجلس النواب، ليكونوا همزة وصل بين المسؤولين وممثلي الشعب، ومن المقرر أن تشهد الفترة الحالية تواصلًا مكثفًا بين البرلمان والحكومة لمعالجة المشكلات والنظر في شكاوى المواطنين التي تصل إلى نوابهم، مما يعزز من شعور المواطن بقرب الدولة ودعمها المستمر له.
شاهد ايضاً
- توقعات بثبات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري 2 أبريل مع استمرار أزمة التضخم
- تحديث سعر لتر البنزين اليوم السبت 28 مارس 2026 في مصر
- وزير الكهرباء يعلن قراراً جديداً بشأن الأسعار يخفف العبء عن ملايين المواطنين
- رئيس الوزراء يعلن زيادة الأجور المرتقبة للمواطنين
- مدبولي يؤكد: الحكومة تتبنى سياسة التدرج في القرارات لتجنب إرهاق المواطن بأعباء جديدة
- بدء إنتاج بئر “فيوم 4” البترولية يوليو المقبل بطاقة 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا
- وزير البترول الأسبق يطالب بتحرير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية
- وزير البترول الأسبق يطالب بتحرير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية
سياسة التدرج في القرارات
أضاف رئيس الحكومة أن الدولة تتبع سياسة التدرج في اتخاذ وتطبيق القرارات، مراعاةً للظروف المعيشية للمواطنين والحد من الأعباء الإضافية على كاهلهم، وذلك في إطار أولويات الحكومة الرامية لدعم الفئات المستحقة والحد من معدلات التضخم.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات متزايدة في أسعار الطاقة، حيث تشير تقارير البنك الدولي إلى أن صدمات أسعار النفط الخام عالميًا تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه اقتصادات الدول المستوردة للطاقة، مما يضع سياسات دعم الوقود تحت مجهر التقييم المستمر لموازنة الأعباء المالية مع الحماية الاجتماعية للمواطنين.








