سياسة التدرج” تمنع تحميل المواطنين أعباء إضافية في مواجهة الأزمات

اتبعت الحكومة المصرية سياسة التدرج في اتخاذ القرارات لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن الأزمة الإقليمية، بهدف حماية المواطن من أعباء إضافية، وبدأت بتنفيذ إجراءات حازمة لخفض فاتورة استهلاك الوقود، حيث خفضت مخصصات السيارات الحكومية بنسبة 30%، مع إبطاء المشروعات الكبرى المستهلكة للوقود لمدة شهرين، وكانت الأولوية الحفاظ على معدلات الإنتاج والتشغيل لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار.

إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع فاتورة الطاقة

شهدت فاتورة الطاقة الحكومية ارتفاعاً حاداً من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس، مما استدعى تدخلاً سريعاً، وأكد رئيس الوزراء أن السلع الأساسية متوافرة بوفرة كبيرة، مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترازية اتُخذت مسبقاً لتقليل التأثير السلبي، كما كشف عن تحقيق فوائض في بعض السلع يتم تصديرها حالياً لتصبح مصدراً للعملة الصعبة.

تأثير الأزمة على أسعار الوقود والسلع الأساسية

واجهت الحكومة ارتفاعاً عالمياً في أسعار عدد من المنتجات الحيوية مثل الزيت الخام والبنزين والسولار والبوتاجاز، حيث قفزت التكلفة الشهرية من نحو 560 مليون دولار قبل الأزمة إلى أكثر من 1.65 مليار دولار، وبالنسبة للسولار، ارتفع سعر الطن من حوالي 665 دولاراً إلى نحو 1665 دولاراً، مما يعني زيادة إضافية يومية تقدر بنحو 24 مليون دولار في الفاتورة بسبب الاستهلاك اليومي البالغ 24 ألف طن.

يستهلك قطاع النقل في مصر ما يقرب من 65% من إجمالي منتجات البترول، بينما يذهب حوالي 20% إلى قطاع الكهرباء، وقد أدت الزيادات السابقة في أسعار الوقود بين عامي 2016 و2019 إلى تحرير سعر صرف الجنيه وبرنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.