ضياء رشوان: الإجراءات استثنائية وزيادات الأسعار اقتصرت على الطاقة

أكد وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان أن قرارات تحريك أسعار الطاقة التي اتخذتها الحكومة مؤخراً هي إجراءات استثنائية ومؤقتة لمواجهة تداعيات أزمة عالمية معقدة، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له بأحد البرامج التليفزيونية.

خيارات الحكومة في مواجهة أزمة الطاقة

أوضح رشوان أن الدولة واجهت خيارين رئيسيين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، يتمثل الأول في تقليل الكميات المتاحة من الوقود، والثاني في تحريك الأسعار، مؤكداً أن الحكومة اختارت الحفاظ على توافر المنتجات البترولية في الأسواق دون نقص، مقابل زيادات محدودة في الأسعار.

ارتفاع تكلفة الاستيراد وضغوط الموازنة

أشار الوزير إلى أن تكلفة استيراد الوقود شهدت ارتفاعاً كبيراً، حيث قفزت أسعار السولار من نحو 650 دولاراً إلى 1650 دولاراً، كما زادت فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ، وهو ما شكل ضغطاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة.

نسب الزيادة في أسعار الوقود

لفت رشوان إلى أن الحكومة لم تلجأ إلى تقليل المعروض أو فرض قيود على الاستهلاك كما حدث في بعض الدول، بل فضلت تحمل جزء من العبء مع تطبيق زيادات محدودة، حيث لم تتجاوز نسبة الزيادة في أسعار السولار 17%، بينما جاءت زيادات البنزين بنسب أقل.

إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة

شدد الوزير على أن الحكومة اتخذت حزمة من إجراءات الترشيد لمواجهة الأزمة، وتشمل:

• وقف بعض المشروعات كثيفة استهلاك الوقود لمدة مؤقتة.
• خفض مخصصات الطاقة في الجهات الحكومية بنسبة تصل إلى 30%.
• تقليص السفر الخارجي للمسؤولين إلا للضرورة القصوى.
• إيقاف عدد من الفعاليات.

مراجعة الأسعار مع تحسن الظروف العالمية

أشار رشوان إلى أنه في حال تراجع أسعار النفط عالمياً وعودة الاستقرار للأسواق، سيتم مراجعة الأسعار محلياً بما يسمح بانخفاضها مرة أخرى، مؤكداً أن الدولة تتعامل مع الأزمة بمرونة وفقاً لتطورات السوق العالمية.

تأتي هذه الإجراءات في سياق أزمة عالمية ممتدة بدأت بتداعيات جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية الحالية التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة عالمياً، حيث شهدت أسعار النفط الخام تقلبات حادة خلال السنوات الثلاث الماضية، متأثرة بالعوامل الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد.