تقلبات الأسواق العالمية ترفع أسعار الذهب الأسبوع الماضي مع تصاعد المخاطر المحلية على ثلاثة مستويات

شهدت أسعار الذهب العالمية تقلبات حادة الأسبوع الماضي، حيث انخفضت بشكل مفاجئ إلى مستوى 4130 دولاراً للأونصة قبل أن تشهد ارتداداً قوياً لتقترب من 4600 دولار، ويعزو المحللون هذه التحركات إلى مزيج من العوامل الجيوسياسية وتدفقات رأس المال المؤسسي الكبيرة بحثاً عن الملاذ الآمن.

تقلبات أسعار الذهب الأسبوعية

افتتحت أسعار الذهب الأسبوع فوق مستوى 4500 دولار للأونصة، لكنها تعرضت لصدمة بتراجع حاد إلى حوالي 4130 دولاراً خلال الساعات الأولى من التداول، وهو انخفاض مرتبط برد فعل السوق على التطورات الجيوسياسية في المنطقة، ومع ذلك، سرعان ما عاودت الأسعار الارتفاع مدفوعة بعمليات شراء قوية، لتلامس مستوى 4600 دولار مساء الثلاثاء مسجلة أعلى مستوى أسبوعي، وأنهت الأسبوع بارتفاع طفيف قرب مستوى 4500 دولار مرة أخرى.

تحليل المحللين للحركة السعرية

يرى المحلل جيسي كولومبو أن التذبذبات الأخيرة مجرد تصحيحات فنية ضمن مسار صعودي طويل الأجل، مؤكداً أن المعدن النفيس لا يزال يتداول بثبات حول متوسطه المتحرك لـ200 يوم، حيث يشكل نطاق 4300-4600 دولار منطقة دعم رئيسية، ويتوافق الارتداد القوي من هذه المنطقة مع المؤشرات الفنية، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية غير المستقرة.

بدوره، يؤكد الخبير جون وير من والش تريدينغ أن الأساس المتين لأسعار الذهب الحالية يعود إلى عودة تدفقات رأس المال المؤسسية الكبيرة، وهو تحول جوهري عن الاعتماد السابق على المستثمرين الأفراد، مما يعزز النظرة المتفائلة لأداء الذهب على المدى المتوسط والطويل.

العوامل الاقتصادية المؤثرة

يشير الخبير مارك تشاندلر من بانوكبيرن غلوبال فوركس إلى “مفارقة السيولة” الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب التوترات في مضيق هرمز، حيث اضطرت بعض الدول إلى طرح احتياطياتها من الذهب لتحقيق سيولة بالدولار الأمريكي، وقد أدت عمليات “التسييل” هذه، مثل بيع تركيا لما يقرب من 60 طناً، إلى صدمة مؤقتة في المعروض من الذهب.

ساهم ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والذي بلغ حوالي 4.45%، في خلق ضغوط بيعية قصيرة الأجل على الذهب، ومع ذلك، لم تتمكن هذه العوامل من إخماد الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن طويل الأجل في ظل تضخم مستويات الدين العام العالمي.

بلغت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب العالمية مستويات قياسية جديدة، متجاوزة 3600 طن متري، مما يعكس ثقة المستثمرين المؤسسيين المستمرة في المعدن النفيس كحافظة للقيمة وسط عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.