انطلقت اليوم في مركز دعم المنشآت بجدة، البرامج الإرشادية والاستشارية التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بمشاركة واسعة من رواد الأعمال وأصحاب هذه المنشآت، وبحضور مجموعة من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات.

أهداف البرامج الإرشادية

تهدف هذه البرامج التي تستمر على مدى خمسة أيام، إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجالات متعددة تشمل العمليات التشغيلية والتخطيط الاستراتيجي والتقنية ودراسة الجدوى، إضافة إلى الموارد البشرية والمبيعات والتسويق والمحاسبة والمالية، كما تقدم استشارات إدارية متخصصة لدعم تأسيس المشاريع الريادية وضمان استدامتها.

القطاعات المستهدفة

تغطي برامج الإرشاد قطاعات متنوعة، منها الجملة والتجزئة والتعليم والتدريب وخدمات التسويق والإعلام والتصنيع، إلى جانب التجارة الإلكترونية والابتكار ومجالات الإقراض والتمويل والتسهيلات المالية المقدمة من جهات الإقراض، مما يسهم في تزويد المشاركين بالمعرفة العملية اللازمة لتطوير أعمالهم بكفاءة عالية.

تندرج هذه المبادرة ضمن جهود “منشآت” الرامية إلى دعم البيئة الريادية في المملكة وتعزيز منظومة أعمال مبتكرة ومستدامة، وذلك في إطار التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

تستهدف رؤية 2030 رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول العام 2030، مقارنة بنحو 20% في بداية إطلاق الرؤية، مما يجعل مثل هذه البرامج الداعمة حجر أساس في تحقيق هذا الهدف الاقتصادي الطموح.

الأسئلة الشائعة

ما هي أهداف البرامج الإرشادية التي أطلقتها 'منشآت' في جدة؟
تهدف البرامج إلى تعزيز قدرات رواد الأعمال في مجالات مثل العمليات التشغيلية والتخطيط الاستراتيجي والتسويق والمالية. كما تقدم استشارات متخصصة لدعم تأسيس المشاريع الريادية وضمان استدامتها.
ما هي القطاعات المستهدفة ببرامج الإرشاد؟
تغطي البرامج قطاعات متنوعة تشمل الجملة والتجزئة والتعليم والتسويق والإعلام والتصنيع. كما تشمل التجارة الإلكترونية والابتكار ومجالات الإقراض والتمويل.
كيف تساهم هذه البرامج في رؤية المملكة 2030؟
تساهم البرامج في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تمكين رواد الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. تهدف الرؤية إلى رفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030.