الذهب يسجل خسارة 13% منذ اندلاع الحرب بسبب 3 عوامل رئيسية

يواجه سعر الذهب ضغوطاً هبوطية متعددة المصادر، تتراوح بين العوامل الاقتصادية الكلية والتطورات الفنية في السوق، إضافة إلى تغيرات في أنماط الطلب من الجهات الرسمية الكبرى، مما يدفع المعدن النفيس إلى منطقة قد تستمر فيها التقلبات لفترة.

العوامل الاقتصادية الكلية: الدولار وأسعار الفائدة

يعد قوة الدولار الأمريكي وارتفاع توقعات أسعار الفائدة من أبرز الأثقال على أداء الذهب، حيث يجعل الدولار القوي المعدن أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، بينما ترفع العوائد الأعلى على السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصول غير مدرة للدخل مثل السبائك، وقد شكل هذا الثنائي تاريخياً عائقاً أمام الصعود وبات محركاً رئيسياً للحركة الحالية.

العوامل الفنية ومراكز السوق

لعبت ديناميكيات السوق الفنية دوراً في التراجع، حيث دخل الذهب والفضة بدرجة أكبر منطقة التشبع الشرائي، مما جعل الأسعار عرضة لتصحيح حاد خاصة في فترات نفور المستثمرين من المخاطرة، إذ يتسارع المتداولون لتخفيف المراكز المزدحمة لزيادة السيولة، وهو نمط شوهد في فترات سابقة مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008.

تراجع طلب البنوك المركزية

تشير تقارير إلى تراجع وتيرة مشتريات الذهب من قبل بعض البنوك المركزية، حيث تعيد الحكومات ترتيب أولوياتها نحو نفقات أخرى، فالبولندي يدرس بيع جزء من احتياطياته لتمويل النفقات الدفاعية، بينما باعت تركيا بالفعل احتياطيات لدعم عملتها المحلية، كما تظهر مؤشرات على إبطاء بعض دول الخليج للمشتريات وسط ضعف عائدات التصدير.

على الرغم من هذه الضغوط المتزامنة، يتوقع المحللون أن تبدأ هذه العوامل المعاكسة في التلاشي مع مرور الوقت، فمع اعتدال قوة الدولار واستقرار توقعات أسعار الفائدة وعودة الطلب الرسمي تدريجياً، يمكن للذهب أن يستعيد موطئ قدمه، حيث يُنظر إلى الضعف الحالي على أنه ضغوط دورية وليست نهاية للحالة الصعودية الأوسع التي يتمتع بها المعدن على المدى الطويل.

خلال الأزمة المالية العالمية، انخفض سعر الذهب بأكثر من 30% بين مارس وأكتوبر 2008، قبل أن يبدأ مسيرة صعود تاريخية استمرت لسنوات، مما يسلط الضوء على كيفية تعامل الأصول الملاذ الآمن مع صدمات السيولة الحادة على المدى القصير مقابل اتجاهاتها الهيكلية طويلة الأجل.