عقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، اجتماعاً مع جميع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة عدد من الملفات الخدمية الحيوية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، حيث تم استعراض جهود المحافظات في تطبيق قرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتباراً من التاسعة مساءً، مع التأكيد على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمدن لضمان التنفيذ الحاسم واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.
متابعة إجراءات الطوارئ للطقس السيئ
شدد الاجتماع على أهمية متابعة المحافظين للتحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن موجة الطقس السيئ والأمطار المتوقعة، واتخاذ الإجراءات الاستباقية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وذلك عبر تفعيل مراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ وغرف العمليات، وتوزيع سيارات ومعدات شفط المياه لمواجهة أي تأثيرات على الحياة اليومية وحركة المرور.
تسريع وتيرة ملفي التصالح في البناء وتقنين الأراضي
تم استعراض توجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء لإنهاء هذا الملف في أقرب وقت، حيث أكدت الوزيرة على ضرورة تسريع العمل في لجان البت الفني وإصدار نماذج التصالح النهائية للمواطنين، كما تطرق الاجتماع إلى متابعة ملف تقنين أراضي الدولة والطلبات المقدمة على المنظومة الإلكترونية الجديدة لتحقيق معدلات إنجاز كبيرة وفقاً للقانون الجديد.
شاهد ايضاً
- الأرصاد تحذر من 72 ساعة مرعبة غداً تشهد أمطاراً غزيرة ورعدية
- استئناف الحركة الملاحية بميناء نويبع بعد تحسن الطقس
- أجواء مستقرة شمال البلاد والقاهرة الكبرى وأمطار على مناطق محددة
- طقس معتدل في أسوان وحركة البواخر السياحية تسير بشكل منتظم
- الأرصاد: طقس غدًا الاثنين يشهد شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
- تحديث تردد قناة MBC 3 الجديد على نايل سات وعرب سات
- طقس السويد غير مستقر بعيد الفصح يتخلله أمطار وثلوج
- تعطيل الدراسة اليوم بسبب الأمطار.. هل يتكرر غدًا في المدارس؟
الالتزام بالخطة الاستثمارية والتصدي للمخالفات
اختتم الاجتماع بمناقشة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات للعام المالي الجاري، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية لدفع وتيرة العمل، كما شددت الوزيرة على أهمية التصدي بحزم لأي متغيرات مكانية غير قانونية يتم رصدها في المنظومة، والعمل على إزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة المساحة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة لمتابعة الملفات التنموية والخدمية على مستوى الجمهورية، حيث تسعى الحكومة لتحقيق معدلات تنفيذ عالية في المشروعات القومية والاستجابة السريعة للمتغيرات الطارئة.
