الذهب يفقد بريقه الآمن رغم اشتعال الحروب

فشل الذهب في الحفاظ على مكاسبه رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، ليتحرك بشكل معاكس للتوقعات التقليدية التي تربط بين الحروب وارتفاع أسعار المعدن النفيس، ما يكشف عن معادلة أكثر تعقيداً تتداخل فيها السياسة النقدية وسلوك المستثمرين مع العوامل الجيوسياسية.

الدولار والفائدة.. العامل الحاسم

يظل العامل الأكثر تأثيراً في أداء الذهب حالياً هو قوة الدولار الأميركي المدعوم بسياسات نقدية مشددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث يجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما يقلل ارتفاع العوائد على السندات جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يدر عائداً.

سلوك المستثمرين والتصحيح الفني

يشير محللون إلى أن الذهب دخل بالفعل في مناطق تشبع شرائي قبل التراجع، ما يؤدي إلى عمليات جني أرباح سريعة وفك المراكز الاستثمارية المزدحمة، وتحول السيولة نحو الدولار أو السندات، وهي ظاهرة ليست جديدة وحدثت خلال الأزمة المالية العالمية 2008 حين تراجع الذهب مؤقتاً قبل أن يعاود الصعود بقوة.

البنوك المركزية من الشراء إلى التريث

بدأت بعض البنوك المركزية في إبطاء وتيرة الطلب بعد موجة شراء قوية في السنوات الأخيرة، حيث تدرس بعض الدول استخدام الاحتياطيات لتمويل الإنفاق، بينما باعت أخرى جزءاً من احتياطياتها لدعم العملة، ما يقلل أحد أهم مصادر الطلب الداعم لأسعار الذهب.

المفارقة.. لماذا لا ترتفع الأسعار مع الحروب؟

يؤكد محللون أن تأثير السياسة النقدية أصبح أقوى من العوامل الجيوسياسية في المدى القصير، حيث يتحكم عاملان رئيسيان حالياً في اتجاه المعدن النفيس:

• قوة الدولار الأميركي
• ارتفاع أسعار الفائدة

وبمعنى آخر، فإن الفائدة والدولار الآن أقوى من الحرب في تحديد اتجاه الذهب.

رغم الضغوط الحالية، فلا يزال الاتجاه طويل الأجل للذهب مدعوماً بعدة عوامل تشمل احتمالات خفض الفائدة مستقبلاً، وارتفاع مستويات الدين العالمي، واستمرار المخاطر الجيوسياسية، ما يجعله جزءاً أساسياً من استراتيجيات التحوط على المدى الطويل.

خلال الأزمة المالية العالمية 2008، شهد الذهب تراجعاً مؤقتاً بنسبة تجاوزت 20% في الربع الثالث من ذلك العام، قبل أن يشرع في مسيرة صعود تاريخية قادته إلى مستويات قياسية، مما يؤكد أن التراجعات قصيرة الأجل في أوقات الأزمات لا تلغي الدور الاستراتيجي للمعدن الأصفر كملاذ آمن في المحافظ الاستثمارية.