فيتو” تكشف: من يحدد أسعار أراضي الدولة في المدن الجديدة؟ وتفتح ملف انحرافات تأجير أرض الممشى السياحي ببدر

كشفت معلومات وثائقية عن وقائع مثيرة للجدل تتعلق بتأجير مساحات كبيرة من الأراضي التجارية والسياحية داخل جهاز مدينة بدر بأسعار تقل كثيراً عن قيمتها السوقية، وسط مؤشرات على مخالفات في التنفيذ والاشتراطات التعاقدية، حيث تتعلق الوقائع بمشروع الممشى التجاري السياحي الذي لا تتجاوز قيمة إيجاره آلاف الجنيهات التي تدخل في خزينة الجهاز، مما يظهر فجوة تسعير لافتة تستدعي التحقيق.

تفاصيل المشروع وفجوة التسعير

حصلت شركة أسمار للتطوير العمراني على مساحة تقارب 30 ألف متر مربع في مدينة بدر لتنفيذ ممشى تجاري وسياحي بنظام حق الانتفاع بسعر 145 جنيهاً للمتر، إلا أن الشركة أعادت تأجير المحلات التجارية داخل المشروع بأسعار تصل إلى نحو 1500 جنيه للمتر، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول منهجية تقييم الأرض بهذا السعر المتدني مقارنة بالقيمة السوقية الفعلية للنشاط التجاري، وحجم العائد الحقيقي للدولة من المشروع.

المخالفات التنفيذية في مشروع الممشى

أقيم المشروع وسط سلسلة من المخالفات التي تتعارض مع شروط التعاقد الموقعة مع جهاز المدينة، مما يشير إلى خلل في آليات الرقابة التنفيذية.

البناء بالمخالفة للاشتراطات

اشترط جهاز مدينة بدر أن تكون المنشآت داخل الممشى قابلة للفك والتركيب للحفاظ على مرونة استخدام الأرض مستقبلاً، وهو شرط معتاد في المشروعات المؤقتة أو الترفيهية، لكن التنفيذ الفعلي للمشروع تم باستخدام الطوب والخرسانة ومواد البناء التقليدية الدائمة، مما يمثل مخالفة مباشرة لشروط التخصيص.

تجاوز النسبة البنائية والتشغيل المبكر

تشير الوثائق إلى تجاوز النسبة البنائية المحددة في التعاقد، كما تم تشغيل بعض المحال التجارية قبل الاستلام الرسمي للمشروع، مما يؤكد وجود ثغرات في عملية المتابعة والرقابة.

إهمال اشتراطات السلامة والمرافق

أشارت مصادر داخل المدينة إلى وجود ملاحظات تتعلق بمخالفات اشتراطات الدفاع المدني وتنظيم المرافق والنظافة العامة، حيث تظهر الصور أكواماً من المخلفات والردم داخل الموقع، وهو ما يتعارض مع طبيعة المشروع السياحي التجاري المخطط له.

تأتي هذه الوقائع في سياق الجهود الرسمية المتكررة للحد من التعديات على أراضي الدولة وضمان الاستغلال الأمثل لها، حيث تشدد القوانين على ضرورة تحقيق القيمة العادلة لأراضي الدولة وفرض رقابة صارمة على تنفيذ الشروط التعاقدية لضمان المصلحة العامة.