مصر تتباطأ في المشروعات كثيفة استهلاك الوقود بسبب حرب إيران وارتفاع أسعار الطاقة

أعلنت الحكومة المصرية حزمة إجراءات فورية لترشيد استهلاك الطاقة، وذلك لمواجهة الارتفاع الحاد في فاتورة الطاقة المحلية الناجم عن تصاعد أسعار الوقود عالميًا والتوترات الإقليمية الراهنة، وتشمل هذه الإجراءات إبطاء المشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك وخفض مخصصات الوقود للمركبات الحكومية وتفعيل العمل عن بعد.

تفاصيل إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

تتضمن الإجراءات التي أقرتها الحكومة عدة محاور رئيسية تهدف إلى تقليل الضغط على الموارد المالية، حيث سيتم الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار والبنزين لمدة لا تقل عن شهرين، كما سيتم خفض مخصصات الوقود لكافة السيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30%، إلى جانب تفعيل منظومة العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءًا من أبريل المقبل مع استثناء القطاعات الحيوية والتعليمية.

تأكيدات رسمية على الحفاظ على الخدمات الأساسية

أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذه الإجراءات استجابة للزيادة الملحوظة في فاتورة الطاقة التي قفزت من نحو 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس، مؤكدًا أن الهدف ليس وقف المشروعات بل ترشيد الاستهلاك مع الحفاظ على معدلات الإنتاج والتشغيل الأساسية، وأضاف أن خفض مخصصات الوقود للمركبات الحكومية سيمكن من إعادة توزيع الموارد بكفاءة والحد من الهدر دون التأثير على سير الخدمات الأساسية.

توقعات بتوفير مليارات الدولارات

من جانبه، رأى الدكتور فخري الفقي، الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار إبطاء المشروعات كثيفة الاستهلاك إجراء مؤقت لإدارة الموارد بكفاءة في ظل الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن إجراءات الترشيد مثل تقليل ساعات النشاط قد توفر نحو 1.2 مليار دولار شهريًا، ما يخفف الضغط على النقد الأجنبي خاصة مع التحديات المحتملة في إيرادات السياحة وقناة السويس.

تأتي هذه الخطط في وقت تشهد فيه فاتورة الطاقة المحلية ارتفاعًا حادًا، حيث كانت تتراوح بين 1.2 و1.3 مليار دولار شهريًا قبل الأزمة الحالية لتصل إلى نحو 2.5 مليار دولار حاليًا، وتعكس الإجراءات سياسة احترازية للتعامل مع تداعيات الأوضاع الدولية المتوترة على الاقتصاد الوطني.