مصر تتباطأ في مشروعاتها كثيفة الوقود بسبب استمرار الحرب وتصاعد أسعار الطاقة

أعلنت الحكومة المصرية حزمة إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة، تشمل إبطاء المشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك لمدة شهرين على الأقل، وخفض مخصصات الوقود للمركبات الحكومية بنسبة 30%، وتفعيل العمل عن بعد كل يوم أحد بدءاً من أبريل المقبل، وذلك لمواجهة الارتفاع الحاد في فاتورة الطاقة المحلية الناجم عن ارتفاع الأسعار العالمية والتوترات الإقليمية.

تفاصيل إجراءات ترشيد الطاقة

تهدف الإجراءات الجديدة إلى إدارة الموارد بكفاءة في ظل الأزمة الحالية دون وقف المشروعات الحيوية، حيث أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن فاتورة الطاقة المحلية قفزت من نحو 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس، مؤكداً أن خفض مخصصات الوقود للمركبات الحكومية سيعيد توزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة ويحد من الهدر دون التأثير على الخدمات الأساسية، كما أن تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد سيساهم في تقليل حركة المركبات والاستهلاك بشكل ملموس، مع استثناء القطاعات الحيوية مثل التعليم.

تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري

أشار الدكتور فخري الفقي، الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن قرار إبطاء المشروعات كثيفة الاستهلاك إجراء مؤقت يهدف لمد فترات التنفيذ وإدارة الموارد، موضحاً أن الأزمة مرتبطة مباشرة بارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وأن إجراءات الترشيد قد توفر نحو 1.2 مليار دولار شهرياً، مما يخفف الضغط على النقد الأجنبي، خاصة في ظل احتمالات تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس، وأكد أن مصر مستورد صافي للمنتجات البترولية، مما يجعل أي خفض في الاستهلاك المحلي عاملاً مساعداً في تخفيف العبء عن الموازنة.

تأتي هذه الخطوات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية اضطرابات حادة بسبب التصعيد العسكري في المنطقة وتصاعد التوترات الجيوسياسية، والتي تؤثر على الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز، مما يدفع العديد من الدول المستوردة للنفط إلى البحث عن سياسات بديلة لضمان أمن إمدادات الطاقة وخفض التكاليف.