مصر تعلن إجراءات عاجلة لتعزيز الاقتصاد أمام تداعيات الحرب الإيرانية

أعلنت الحكومة المصرية حزمة إجراءات عاجلة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة لتصاعد التوترات الإقليمية، وتركزت الإجراءات على خفض فاتورة الطاقة ومكافحة التضخم عبر تعديل أنماط الاستهلاك ونظم العمل، إلى جانب رفع الأجور.

إجراءات لتقليل استهلاك الطاقة

شملت الإجراءات الفورية إلزام جميع المحال التجارية بالإغلاق اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً لتقليل استهلاك الكهرباء، كما ألزمت جميع الهيئات الحكومية بخفض استهلاك المواد البترولية بنسبة 30%، وقررت الحكومة إبطاء وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى لتوفير السولار والبنزين لمدة شهرين، وسبق ذلك قرار برفع أسعار الوقود والغاز في 10 مارس بنسب تراوحت بين 14 و30%، مع زيادة في أسعار بعض تذاكر القطارات ومترو الأنفاق وصلت إلى 25%.

تعديل نظم العمل ورفع الأجور

قررت الحكومة تطبيق نظام العمل عن بُعد في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كل يوم أحد لمدة شهر بدءاً من 5 أبريل، مع استثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية والمستشفيات، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستُعلن قريباً عن حزمة لرفع أجور موظفي الدولة بمعدلات أعلى من التضخم الحالي، مع منح زيادات خاصة لقطاعَي الصحة والتعليم، ضمن إطار مراجعة الحد الأدنى للأجور.

تأتي هذه التدابير في وقت يشهد ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط والغاز عالمياً وتعطلاً في سلاسل الإمداد، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.4% في فبراير الماضي مقارنة بـ 11.9% في يناير، كما تضاعفت فاتورة واردات الطاقة تقريباً من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس، ومن المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعات قريبة لصرف شريحة تمويلية بقيمة 3.3 مليار دولار لمصر ضمن برنامج القرض المتفق عليه.