الغرف التجارية تطرح بدائل لترشيد استهلاك الطاقة

بدأت الحكومة المصرية تطبيق حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، تشمل تحديد موعد غلق للمحال التجارية والمطاعم في التاسعة مساءً، وذلك في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تطورات الحرب الإيرانية والارتفاعات الحادة في أسعار الوقود عالميًا، حيث تهدف هذه الخطوة إلى خفض استهلاك الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة.

ردود فعل الغرف التجارية

أثار القرار جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والتجارية، حيث حذرت الغرف التجارية من تداعياته التي قد تتجاوز هدف ترشيد الطاقة لتطال حركة الأسواق ومستويات الدخل وفرص العمل، ويعتزم الاتحاد العام للغرف التجارية تقديم دراسة للحكومة تتضمن حلولاً بديلة لترشيد الاستهلاك دون اللجوء إلى غلق المحال.

تأثير القرار على الأنشطة التجارية

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن تقليص ساعات العمل خلال الفترة المسائية، والتي تمثل ذروة النشاط لكثير من الأنشطة، سيؤثر بشكل مباشر على حجم المبيعات، خاصة في قطاعات المطاعم والكافيهات ومحال التجزئة، مشيرًا إلى أن هذه التداعيات ستكون أكثر وضوحًا في الأيام الأولى للتطبيق.

الجانب الإيجابي المحتمل

أشار بشاي إلى أن القرار قد يحقق في المقابل وفرًا نسبيًا في تكاليف التشغيل، من خلال خفض استهلاك الكهرباء وتقليص ساعات العمل الإضافية، وهو ما قد يخفف الأعباء المالية على بعض المنشآت في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكدًا على مرونة السوق المصري وقدرته على استيعاب الإجراءات المؤقتة وإعادة تنظيم سلاسل الإمداد.

التزام التجار واستجابة المستهلكين

من جانبه، أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية أن اليوم الأول للتطبيق شهد التزامًا ملحوظًا من التجار، مما يعكس وعيًا وطنيًا بظروف المرحلة، مشيرًا إلى أن القرار لم يؤثر سلبًا على حركة الأسواق، حيث تكيف المستهلكون مع المواعيد الجديدة ونظموا احتياجاتهم الشرائية وفقًا لها.

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى إدارة تداعيات أزمة الطاقة العالمية وضمان استقرار الأسواق المحلية، حيث شهدت أسعار النفط العالمية تقلبات حادة خلال الأشهر الماضية، مما فرض ضغوطًا على ميزانيات العديد من الدول المستوردة للطاقة، بما في ذلك مصر.