220 بلاغا ضد «مستريح الذهب» بالإسكندرية.. ومحامي: نصب على شخص في 10 ملايين

أكد المحامي محمد زيدان، أحد ضحايا «مستريح الذهب» في الإسكندرية،  أن عدد البلاغات المقدمة حتى الآن وصل إلى نحو 220 بلاغا، مشيرا إلى أن بعض الضحايا لم يحرروا محاضر حتى الآن، خاصة من كانوا يتعاملون معه في وقائع توظيف أموال.

بعض المواطنين كانوا يسلمونه أموالا لتشغيلها

وقال إن بعض المواطنين كانوا يسلمونه أموالا لتشغيلها في تجارة الذهب، بينما كان آخرون يشترون الذهب بالتقسيط أو بنظام الحجز وفق سعر اليوم، وأضاف: «كان يقول للناس اجمعوا المبلغ، وفي آخر المدة يتحاسب بسعر الذهب وقتها».

وأشار إلى أن بعض الضحايا لا يرغبون في الكشف عن تعرضهم لوقائع توظيف أموال، خوفا من المساءلة أو فقدان فرص استرداد أموالهم، مؤكدا أن من لا يحرر محضرا لن يستطيع المطالبة بحقه قانونيا.

وكشف “زيدان” أن هناك محاولات جرت من أطراف مرتبطة بالمتهم لإقناع بعض الضحايا بالتنازل عن البلاغات، لكنه شدد على أن التنازل يعني ضياع الحق القانوني وعدم القدرة على المطالبة بتعويضات لاحقا.

وأوضح أن القضايا المقيدة حتى الآن تتعلق بالنصب، بينما قد تضاف تهم جمع أموال دون ترخيص في حال تقدم ضحايا توظيف الأموال ببلاغات رسمية.

نصب عليه في 10 مليون

وأكد أن أعلى رقم جرى تداوله بين البلاغات كان لشخص سلم المتهم ذهبا بقيمة 10 ملايين جنيه، مقابل أن يحصل على أمواله لاحقا، لكن المتهم استلم الذهب ولم يسلمه أي أموال.

وأشار إلى أن بعض التجار تحركوا بعد اكتشاف الواقعة، وقاموا بالتحفظ على الذهب الموجود داخل المحل، كما حرروا توكيلات وإجراءات قانونية للحفاظ على حقوقهم، موضحا أن قيمة المحل تقدر ما بين 12 و15 مليون جنيه.

وأضاف أن هناك حديثا عن بيع بعض الممتلكات التابعة للمتهم ومحاولة سداد جزء من مستحقات أصحاب المبالغ الصغيرة، بينما تبقى أزمة أصحاب الملايين معقدة حتى الآن.

وقال زيدان إن معرفته بالمتهم لم تكن سطحية، بل إن والده يعرفه منذ نحو 30 عاما، إضافة إلى أن المحل كان يعمل بصورة طبيعية لسنوات طويلة، ما عزز ثقة الأهالي فيه ودفع الكثيرين للتعامل معه دون تردد.

وشدد على أن القضية لا تزال قيد التحقيق، مع استمرار تجديد حبس المتهم للاطلاع، معربا عن أمله في استرداد حقوق الضحايا خلال الفترة المقبلة.