مصر تواجه انقطاعا يوميا للكهرباء بدءا من التاسعة مساء يشمل القاهرة ويستثني السياح

شهدت شوارع القاهرة خلال اليومين الماضيين مشهداً ليلياً غير مألوفاً، حيث غرقت العاصمة المصرية ذات الـ26 مليون نسمة في ظلام جزئي ضمن خطة حكومية عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة عالمياً بسبب الأزمة الجيوسياسية الراهنة، وجرى استثناء المناطق السياحية من هذه الإجراءات للحفاظ على النشاط الاقتصادي فيها.

تفاصيل خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

بدأت مصر رسمياً مساء السبت الماضي تنفيذ حزمة إجراءات استثنائية لتدبير الطلب على الطاقة، تهدف إلى احتواء تكلفة الاستيراد الباهظة والحفاظ على استقرار الشبكة الوطنية، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذه الخطة العاجلة ستمتد لمدة شهر قابلة للتمديد، وذلك بعد أن قفزت فاتورة استيراد الوقود من نحو 1.2 مليار دولار في يناير 2026 إلى حوالي 2.5 مليار دولار في مارس من العام نفسه، مما فرض تدخلاً سريعاً لتفادي تداعيات أعمق على المالية العامة.

إجراءات تقليص الاستهلاك التجاري والإنارة

شملت التدابير المعلنة فرض إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمراكز التجارية ودور الترفيه عند الساعة التاسعة مساءً، مع تمديد التوقيت إلى العاشرة ليلاً خلال عطلات نهاية الأسبوع والمناسبات الرسمية، كما أقرت الحكومة خفض إضاءة الإعلانات في الشوارع بنسبة تصل إلى 50%، إلى جانب تقليل إنارة الطرق والفضاءات العامة بما فيها الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي يُغلق في السادسة مساءً.

تدابير إضافية تشمل الوقود والمشاريع والعمل

لم تقتصر الخطة على الكهرباء، بل امتدت لتشمل تقليص مخصصات البنزين والسولار للمركبات الحكومية بنسبة 30%، وإبطاء وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى كثيفة الاستهلاك للطاقة لمدة شهرين، كما جرى اعتماد نظام العمل عن بعد ليوم الأحد من كل أسبوع للعاملين في القطاعين العام والخاص، باستثناء الأنشطة الإنتاجية والخدمات الأساسية والمؤسسات التعليمية.

تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية لتأمين احتياجاتها الطاقية، مما يجعل اقتصادها حساساً للتقلبات الحادة في السوق الدولية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية التي أثرت على ممرات الطاقة الحيوية.