أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهات عاجلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح خلال الموسم الزراعي الحالي، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد، حيث تشكل واردات القمح عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة.

تفاصيل التوجيهات الرئاسية

تضمنت توجيهات الرئيس السيسي حزمة من الإجراءات الفورية لتنفيذ هذا التوسع، حيث طالب بسرعة توفير التقاوي المُعتمدة والأسمدة للمزارعين، وتكثيف الحملات الإرشادية لتعزيز الممارسات الزراعية الجيدة التي تزيد الإنتاجية، كما شدد على أهمية دعم المزارعين مادياً وفنياً لضمان نجاح الموسم وتحقيق أعلى إنتاج ممكن من المحصول الاستراتيجي.

خطوات وزارة الزراعة للتنفيذ

استجابة للتوجيهات، بدأت وزارة الزراعة في تنفيذ خطة عملية تشمل:

شاهد ايضاً

  • تحديد الأراضي المتاحة للتوسع الأفقي في زراعة القمح، خاصة في مشروعات الاستصلاح الجديدة.
  • توزيع تقاوى القمح المحسنة ذات الإنتاجية العالية على المزارعين عبر الجمعيات الزراعية.
  • تعزيز منظومة الرقابة على أسواق المدخلات الزراعية لمنع الاستغلال وضمان وصولها بأسعار عادلة.
  • توسيع نطاق المشروعات التعاقدية لشراء المحصول من المزارعين بأسعار تشجيعية تضمن لهم ربحاً مجزياً.

أهمية القمح في الأمن الغذائي المصري

يعد القمح المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، حيث يستهلك المواطنون نحو 18 مليون طن سنوياً، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي 9 ملايين طن في أحسن السنوات، مما يدفع الدولة لاستيراد النصف الآخر بتكلفة تصل إلى مليارات الدولارات، وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية أوسع بدأت قبل سنوات لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح، والتي شهدت إطلاق عدة مبادرات مثل “الزراعة التعاقدية” و”مشروع الدلتا الجديدة” الذي يهدف لاستصلاح ملايين الأفدنة.