«تعزيز الاستفادة»: المالية تدعو إلى استغلال برامج الدعم الدولي لتحسين الإصلاح المالي

أكد ياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية، على حرص الوزارة على استكمال تطوير إدارة المالية العامة، من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بما يُمكن من تعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي، ومواءمتها مع الاحتياجات الفعلية للأولويات وخطة الإصلاح المالي للدولة، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، ويساهم في دعم جهود الدولة لتنفيذ الخطط الإصلاحية، ويساعد في نمو النشاط الاقتصادي، وتطوير الخدمات العامة، وكفاءة وفاعلية برامج الحماية الاجتماعية.

اجتماع اللجنة التنسيقية

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة، مع ممثلين من منظمات التمويل الدولية، منها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، السفارة البريطانية، الاتحاد الأوروبي، الوكالة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تطورات الأداء المالي

استعرض نائب الوزير، تطورات أداء المالية العامة للدولة، والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، والتي تضمنت تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى للمرة الأولى، والتحول نحو تطبيق منظومة البرامج والأداء، وتطوير أدوات وأساليب إدارة الدين الحكومي، بالإضافة إلى الحزم والمبادرات والتسهيلات الضريبية، وتعزيز إدارة مخاطر المالية العامة، وإصدار استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط، مما ساهم في تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.

مؤشرات النمو الاقتصادي

أوضح نائب الوزير، أنه تم تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، حيث شهدنا معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مع زيادة الاستثمارات الخاصة، والصناعة، والصادرات خلال العام المالي الماضي، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، وتم تحقيق فائض أولي للناتج المحلي، فضلاً عن تراجع معدلات التضخم.

أوجه التعاون مع مؤسسات التمويل

أضاف، أنه تمت مناقشة أهم النتائج المترتبة على أوجه التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، واستعراض الأهداف المستقبلية للعام القادم، والتنسيق حول برامج الدعم المقدمة لتحقيق التكامل وعدم ازدواجية الأنشطة بما يخدم أهداف خطة تطوير منظومة إدارة المالية العامة، بالإضافة إلى مناقشة أولويات الوزارة في مجالات متعددة، منها تعزيز كفاءة التواصل مع المواطنين بشكل مبسط، واستكمال تطبيق موازنة البرامج والأداء، والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتغير المناخ، والمراجعة الداخلية، والمشتريات الحكومية، والتوسع في التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة لتعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات بما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار ودعم الاستدامة.

يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.