في خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة القطاع المالي وتحسين مستوى الأداء المهني، اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (سوكبا) القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
ويأتي هذا القرار تفعيلًا لنقل اختصاص التراخيص من وزارة التجارة إلى الهيئة، لضمان توفير بيئة استشارية موثوقة لـ”التحكيم التجاري في السعودية”، بحسب الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (سوكبا) عبر منصة إكس.
- إلزامية الترخيص: لا يجوز ممارسة المهنة إلا بترخيص رسمي من الهيئة، مع استثناء المحاسبين القانونيين المرخصين حاليًا من شرط الترخيص المستقل لهذه الخدمات.
- تحديد نطاق العمل: تركز القواعد على تقديم المشورة في الأنشطة المالية (خارج نطاق الأوراق المالية).
- حظر تام: حظرت القواعد تقديم خدمات المراجعة، أو خدمات الزكاة والضريبة، أو أي أعمال تخص الأوراق المالية الخاضعة لهيئة السوق المالية.
- الرقابة والانضباط: تشمل القواعد آليات دقيقة لسجل قيد المرخص لهم، وشروط التجديد، ونظام العقوبات التأديبية، لضمان حماية حقوق العملاء.
بالإضافة إلى تعزيز الثقة في البيئة الاستشارية، يهدف هذا التحول التنظيمي إلى رفع كفاءة الخدمات المهنية، ووضع معايير واضحة تمنع تداخل الاختصاصات، كما يعكس التزام المملكة بتطوير القطاع المحاسبي والمالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويدعم استدامة الشركات من خلال توفير استشارات مالية قائمة على أسس نظامية قوية.
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين “سوكبا”
تعتبر الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (سوكبا – SOCPA) العمود الفقري والمنظم الأول لمهنتي المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية، وتعمل الهيئة تحت إشراف وزارة التجارة، حيث تلعب دورًا جوهريًا في حماية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز موثوقية القوائم المالية وزيادة الشفافية.
المهام الإستراتيجية لـ”سوكبا”
- وضع المعايير: اعتماد معايير المحاسبة والمراجعة الدولية وتعديلها بما يتوافق مع البيئة المحلية في المملكة.
- الرقابة المهنية: مراقبة أداء مكاتب المحاسبة والمراجعة لضمان الالتزام بالمعايير المهنية.
- الترخيص: إصدار تراخيص مزاولة المهنة (المحاسبين القانونيين) والمشاركة مؤخرًا في تنظيم الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
- التأهيل: تقديم الاختبارات المهنية المرموقة التي تعد شرطًا للتميز في السوق السعودية.
الرابط المختصر :
