موظفو جماعة طنجة ينفون اتهامات الليموري بالتعامل مع جهات خارجية – إيكوبريس

موظفو جماعة طنجة يردون على اتهامات الليموري بالعمالة لجهات خارجية

رد فعّال على الاتهامات

في استجابة سريعة لما اعتبروه اتهامات خطيرة تمس نزاهتهم المهنية، خرج موظفو جماعة طنجة، عبر جمعية الأعمال الاجتماعية والمكتب المحلي النقابي للاتحاد المغربي للشغل، لتفنيد التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس الجماعة منير ليموري، والتي زعمت وجود ارتباطات أو خدمة لأج agendas خارجية، وأكدت الهيئتان أن هذه التصريحات لا تستند إلى أي دليل، معتبرتين أنها محاولة لتشويه صورة الموظفين وإبعاد الأنظار عن مطالبهم الاجتماعية والمهنية المشروعة، التي يأتي في مقدمتها ملف دعم السكن.

مشروع اتفاقية شراكة

وأوضحت الجمعية، في بيان توضيحي مشترك مع المكتب النقابي، توصلت صحيفة أقرأ نيوز 24 بنسخة منه، أنها كانت قد تقدمت بتاريخ 8 يناير 2026 بطلب إدراج مشروع اتفاقية شراكة ضمن جدول أعمال دورة فبراير، يتعلق بدعم السكن لفائدة موظفي جماعة طنجة، لكنها تفاجأت بإقصاء المشروع من جدول الأعمال، رغم أنه كان مقترحًا على لسان رئيس الجماعة نفسه في وقت سابق.

الاحتجاجات ومطالب الموظفين

وأشار البيان إلى أن الجمعية اضطرت، في ظل ما وصفته بعدم الاستجابة لمطالبها، إلى التنسيق مع المكتب النقابي لموظفي الجماعة للدعوة إلى وقفة احتجاجية نظمت يوم 3 فبراير 2026، مؤكدة أنها قامت بالإشعار القانوني لهذه الوقفة، حيث تم تسجيلها بمكتب الضبط تحت عدد 2026/1048 بتاريخ 28 يناير 2026.

رفض الاتهامات بتسييس العمل النقابي

وعبرت الهيئتان عن استنكارهما لما جاء في تصريحات رئيس الجماعة، خاصة ما اعتبراه اتهامات بتسييس العمل النقابي والجمعوي، مشددتين على أن تحركاتهما تأتي في إطار الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية لموظفي الجماعة.

استعداد لعقد ندوة صحفية

وفي السياق ذاته، أعلن المكتب النقابي وجمعية الأعمال الاجتماعية استعدادهما لعقد ندوة صحفية في الفترة المقبلة، مع رئيس الجماعة منير ليموري، لتوضيح مطالب موظفي الجماعة، مؤكدة تمسك الهيئتين بالحق الدستوري في الاحتجاج السلمي، مع التعبير عن استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، في حال استمرار التجاهل لمطالب الموظفين وعدم فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم.