أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 332 لسنة 2025، الذي يتناول الضوابط المطلوبة للحصول على موافقة شركات السمسرة في الأوراق المالية لتلقي أوامر العملاء عبر المنصات الرقمية.
ويتضمن القرار ما يلي :
(المادة الأولى)
تسري أحكام هذا القرار على شركات السمسرة في الأوراق المالية التي ترغب في الحصول على موافقة الهيئة لتلقي أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية لحسابهم، وذلك من خلال استخدام المنصات الرقمية وعرض المعلومات والبيانات المتعلقة بتلك الأوراق المالية.
(المادة الثانية)
في سياق تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالمصطلحين التاليين المعاني الموضحة قرين كل منهما : المنصة الرقمية: نموذج أعمال رقمي معتمد من الهيئة، يسمح بإرسال أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية لحسابهم بشكل مشفر إلى شركة السمسرة المرخصة، وعرض البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الأوراق المالية. مدير المنصة: شركة مساهمة مصرية مسجلة بسجل التعهيد، تتولى إنشاء وإدارة المنصة الرقمية.
(المادة الثالثة)
يجب على مدير المنصة الرقمية تقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا به البيانات والمستندات التالية :
- اسم المنصة، وغرضها.
- ما يفيد بموافقة الجهة الرقابية الخاضعة لها المنصة حال وجودها.
- نسخة من العقد الابتدائي والنظام الأساسي وهيكل الملكية لمدير المنصة.
- اسم العضو المنتدب أو المسئول القائم بالإدارة التنفيذية للمنصة، وممثلها القانوني.
- عنوان المركز الرئيسي لها.
- بيانات التواصل.
- أي بيانات أو مستندات ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في الطلب.
(المادة الرابعة)
يشترط لاعتماد الهيئة للمنصة الرقمية ما يلي :
- الالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139 لسنة 2023 بالقدر اللازم للاعتماد.
- أن تكون كافة الخدمات المقدمة من شركة السمسرة لعملائها عبر المنصة مشفرة بالكامل من نقطة إدخالها بواسطة العميل حتى وصولها إلى أنظمة شركة السمسرة، ودون تمكين أي جهات غير مصرح لها من الاطلاع عليها، بما في ذلك مدير المنصة والعاملين بها.
- توافر سجل إلكتروني بالشكاوى الفنية المتعلقة باستخدام المنصة الرقمية، ونتائج دراستها، وموافاة الهيئة بتقرير دوري عن هذه الشكاوى وما تم فيها وفقًا للنماذج والمواعيد التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
(المادة الخامسة)
يحظر على المنصة الرقمية القيام بأي مما يلي :
- أي أعمال مرتبطة بتقديم الخدمة للعملاء نيابة عن شركة السمسرة.
- تقديم توصية استثمارية، أو ترتيب أو تفضيل أو تصنيف أوراق مالية بشكل يؤثر على قرار العميل.
- استخدام أي نماذج تنبؤية أو تحليلات سلوكية أو أدوات ذكاء اصطناعي بهدف التأثير على سلوك العميل الاستثماري، أو الإعلان أو الترويج عن أي من شركات السمسرة أو الخدمات المقدمة بشكل متحيز أو غير محايد.
(المادة السادسة)
مع عدم الإخلال بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، يجب على شركة السمسرة الراغبة في تلقي أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية عبر المنصات الرقمية الالتزام بما يلي :
- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتعاقد مع مدير المنصة الرقمية لتلقي أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية، وعرض البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الأوراق المالية من خلال المنصة، وأن يكون مدير المنصة مسجلاً بسجلات الهيئة.
- أن تكون حاصلة على موافقة الهيئة بشأن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية كما هو موضح في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023، والالتزام بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 139، 141 لسنة 2023.
- القيام بفتح حسابات العملاء وتنفيذ أوامرهم بصورة فردية، بما في ذلك عرض الأوراق المالية والخدمات المرتبطة بتلقي أوامر التداول عبر المنصة الرقمية، ويحظر عليها تفويض المنصة الرقمية بأي من أعمالها.
- إتاحة قنوات رقمية فعالة للتواصل بينها وبين عملائها.
- ضمان تأمين جميع الخدمات المقدمة للعملاء عبر المنصة الرقمية بشكل مشفر، وأن تكون أنظمتها الداخلية قادرة على فك التشفير والاحتفاظ بسجلات كاملة للأوامر والعمليات المنفذة وحركات الحسابات، على أن يتم فك التشفير والاطلاع على بيانات الأوامر من شركة السمسرة والعميل والهيئة.
- الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والضوابط الرقابية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
(المادة السابعة)
تلتزم شركة السمسرة بأن تتضمن البيانات المعروضة على المنصة الحد الأدنى التالي :
- البيانات الخاصة بالترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط، وكذلك موافقة الهيئة وفقًا لأحكام هذا القرار.
- طبيعة الخدمات المقدمة للعملاء من خلال المنصة.
- توفير مواد تعريفية وتعليمية عامة على المنصة بشأن ضوابط التعامل الإلكتروني في الأوراق المالية، والمخاطر التكنولوجية المرتبطة باستخدام المنصة الرقمية، وكيفية الحفاظ على سرية بيانات الدخول ووسائل المصادقة.
- كافة الرسوم والعمولات والمصاريف المستحقة على العميل وطريقة حسابها بشكل واضح ومبسط.
- الإفصاح عن المخاطر الجوهرية المتعلقة بالتعامل عبر القنوات الرقمية، ومخاطر انقطاع الخدمة أو الأعطال الفنية، والإجراءات المتبعة للتعامل معها. ويجب أن تكون البيانات والمعلومات المعروضة على المنصة صحيحة ومحدثة.
جاء هذا القرار بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني، والنظم والمعلومات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية، إضافةً إلى عدة قرارات سابقة لمجلس إدارة الهيئة، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته التي عُقدت بتاريخ 24/12/2025.
