يهدف مشروع القانون إلى تنفيذ قانون التعليم العالي المعدل لعام 2025، وقانون التعليم المهني المعدل لعام 2025، من أجل توحيد وتحسين جودة التدريب، استنادًا إلى شروط موحدة فيما يتعلق بالمنطقة، والمرافق، وأعضاء هيئة التدريس.
نقاط جديدة في مشروع التعميم
بالمقارنة مع اللوائح الحالية، يحتوي مشروع التعميم على العديد من النقاط الجديدة، مما يدل بوضوح على توجه إداري نحو قبول الطلاب بناءً على القدرة التدريبية، والجودة الفعلية.
تحديد عدد الطلاب في مواقع التدريب
حدد عدد الطلاب الذين سيتم تسجيلهم في كل موقع تدريب، وتنص مسودة اللوائح على تحديد عدد الطلاب المقبولين بشكل منفصل لكل من الحرم الجامعي الرئيسي، وفروع المؤسسة التدريبية، وتهدف هذه اللائحة إلى عكس قدرة ضمان الجودة في كل موقع تدريبي بدقة، وتجنب تركيز الحصص في موقع لا يستوفي المتطلبات، وتحسين كفاءة إدارة ومراقبة جودة التدريب.
توضيح اللوائح المتعلقة بالمحاضرين المتفرغين
استكمال وتوضيح اللوائح المتعلقة بالمحاضرين المتفرغين المشتركين، وفقًا للخطة، ستسمح الوزارة بتحديد أعداد الطلاب المسجلين في المدارس بناءً على عدد أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل (محسوبًا على أنه نصف عدد أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل من نفس المؤهل)؛ وستحدد بوضوح شروط العقد، وفترات الالتزام، وحدود العدد، ومبادئ المشاركة، مما يضمن عدم ازدواجية الموارد، وعدم التأثير على جودة التدريب.
تعديل المعايير الخاصة بعدد الطلاب
قم بتعديل المعايير الخاصة بتحديد عدد الطلاب الذين سيتم قبولهم وفقًا لمعايير مؤسسات التعليم العالي، يعمل مشروع القانون على توحيد معايير تحديد أعداد الطلاب المسجلين من خلال التعميم الذي يصدر معايير مؤسسات التعليم العالي، وتعديل معامل تحويل المحاضرين، واستخدام المحاضرين الحاصلين على درجة الدكتوراه كمعيار، وتشجيع مؤسسات التدريب على تحسين جودة موظفيها، كما أنه يطبق بشكل موحد معيار الحد الأدنى لمساحة الأرضية البالغة 2.8 متر مربع لكل طالب لأغراض التدريب، إلى جانب خارطة طريق انتقالية لمؤسسات التدريب لإكمال البنية التحتية المادية المطلوبة.
تحديد عدد الطلاب حسب المجموعة الدراسية
حدد عدد الطلاب الذين سيتم قبولهم حسب المجموعة الدراسية، يقترح مشروع القانون التحول من تعريف التدريب حسب المجال إلى تعريفه حسب المجموعة التدريبية، مع إلزام تعريف التدريب حسب المجموعة التدريبية في مجالات الصحة، والقانون، وتدريب المعلمين، وبرامج الدكتوراه، ويهدف هذا النظام إلى ضمان تعيين أعضاء هيئة التدريس وفقًا لخبراتهم، وتلبية المتطلبات الخاصة بكل مجال، وتحسين جودة التدريب.
شروط زيادة الطلاب المقبولين
قم بتعديل الشروط التي تحد من زيادة عدد الطلاب المقبولين، يُضيف مشروع القانون شرطًا يقضي بعدم جواز زيادة عدد طلاب البكالوريوس في التخصصات أو مجموعات التخصصات التي تتجاوز فيها نسبة التسرب في السنة الأولى 15%، أو التي تكون فيها نسبة التوظيف بعد التخرج منخفضة، ويحوّل هذا الشرط تركيز الإدارة من الرقابة الرسمية إلى تحسين جودة التدريب، وكفاءة الخريجين.
زيادة المرونة في عملية القبول
يسمح مشروع القانون بزيادة عدد الطلاب المقبولين فعليًا عن العدد المعلن بنسبة لا تتجاوز 5% لبرامج البكالوريوس، وبنسبة لا تتجاوز 20% لبرامج الماجستير والدكتوراه، شريطة ضمان استمرار الطاقة الاستيعابية للتدريب وفقًا للشروط المنصوص عليها، ويسهل هذا النظام عملية القبول في المؤسسات التدريبية مع الحفاظ على معايير صارمة لمراقبة الجودة.
المصدر: أقرأ نيوز 24
