إطار تنظيمي جديد لمكاتب التمثيل الأجنبية في سوق التأمين المصري
في خطوة تنظيمية هامة، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 321 لسنة 2025، والذي يضع إطاراً شاملاً لترخيص وقيد مكاتب التمثيل الأجنبية لشركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في السوق المصري، يهدف هذا الإطار إلى تنظيم دخول وتواجد الشركات الأجنبية بما يضمن الشفافية والالتزام، ويوضح القرار شروط الترخيص وإجراءات القيد في سجل خاص بالهيئة، مع تحديد واضح لآلية البت في الطلبات المقدمة.
يشدد القرار على ضرورة خضوع المكاتب الأجنبية لإشراف جهة رقابية مماثلة في دولتها الأم، ويتطلب تقديم تعهد رسمي يثبت موافقة تلك الجهة على توسع الشركة في السوق المصري، كما يؤكد بوضوح أن نشاط هذه المكاتب يقتصر على دراسة سوق التأمين، بناء العلاقات العامة، والتواصل كحلقة وصل رئيسية مع المركز الأم، ويحظر بشكل قاطع، سواء كان مباشراً أو غير مباشر، ممارسة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين من قِبل هذه المكاتب.
شروط الترخيص والإجراءات المطلوبة
يتعين على كل من المكتب الأجنبي والشركة الأم أن تكون بياناتهما مسجلة في سجل خاص لدى الهيئة، بحيث تتضمن تاريخ بدء النشاط وتفاصيل المدير المسؤول، ويتيح القرار للشركات الراغبة تقديم طلب الترخيص من خلال نموذج مُعد خصيصاً لذلك من الهيئة، ويجب أن يشتمل الطلب على معلومات دقيقة مثل اسم ومقر الشركة الأم في الخارج، عنوان مكتب التمثيل في مصر، النظام الأساسي للشركة مترجماً إلى اللغة العربية، قوائمها المالية لآخر سنتين، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات.
تتضمن الشروط أيضاً أن يمتلك المدير المسؤول لمكتب التمثيل خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التأمين، إلى جانب تقديم تقرير مفصل يوضح أهداف المكتب، جدواه الاقتصادية، استراتيجيته، وخطة عمله، كما يشمل ذلك الهيكل التنظيمي المقترح، عدد العاملين المتوقع، والتصنيف الائتماني للشركة الأم إن وجد، إضافة إلى تعهد رسمي بالالتزام بكافة القوانين والقرارات المعمول بها في السوق المصري لضمان بيئة عمل منظمة.
سرعة الإنجاز وآليات المتابعة
لضمان كفاءة الإجراءات، تلتزم الهيئة بدراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً كافة المتطلبات، مع احتفاظها بحق إجراء فحص ميداني لمقر مكتب التمثيل للتأكد من استيفاء الشروط، ويلزم تجديد التسجيل سنوياً من خلال طلب يقدم قبل انتهاء صلاحية التسجيل بشهرين على الأقل، مرفقاً بتقرير سنوي عن أنشطة المكتب.
يفرض القرار أيضاً ضرورة إخطار الهيئة خلال عشرة أيام بأي تعديلات تطرأ على بيانات الشركة أو مكتب التمثيل، بما في ذلك تغيير المدير المسؤول أو مقر المكتب، كما يتوجب إخطار الهيئة قبل وقف النشاط بشهرين على الأقل لضمان الشفافية، ومنحت الهيئة مكاتب التمثيل القائمة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها لتتوافق مع بنود القرار الجديد، وذلك اعتباراً من تاريخ سريانه.
الرقابة المستمرة وإجراءات الشطب
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على استمرار خضوع مكاتب التمثيل الأجنبية للرقابة والإشراف الدائمين، وتلزمها بموافاة الهيئة بكافة البيانات الضرورية لأغراض الفحص والمتابعة المستمرة، ومنحت الهيئة سلطة شطب مكتب التمثيل في عدة حالات، وتشمل هذه الحالات، بناءً على طلب الشركة نفسها، أو عند مخالفة أحكام القرار وعدم إزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي، أو في حال عدم تجديد التسجيل ضمن المواعيد المقررة.
آثار القرار على تطوير قطاع التأمين المصري
صرح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن هذه الضوابط الجديدة تأتي في إطار سعي الهيئة المتواصل لتطوير البنية التشريعية لقطاع التأمين بما يتوافق مع القانون الموحد، وأشار إلى أن استقطاب مكاتب تمثيل لشركات عالمية سيسهم بشكل فعال في نقل أحدث التكنولوجيات التأمينية وتطوير آليات إدارة المخاطر داخل السوق المحلي، وأوضح أن شرط وجود جهة رقابية في بلد الشركة الأم، وتقديم تعهد رسمي بموافقتها، يضمن مسار التوسع المنظم ويحافظ في الوقت ذاته على نزاهة واستقرار السوق المصري.
