يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية عددًا من الفئات النسائية التي يحق لهن الحصول على التغطية التأمينية والمعاش مستقبلًا، ويشترط وجود عمل فعلي لدى هذه الفئات للاستفادة من المزايا، وذلك في إطار تمكين المرأة وتوفير الحماية الاجتماعية لها.
النساء اللاتي يحق لهن التغطية التأمينية والحصول على معاش
تشمل النساء اللاتي يعملن فعليًا في مجالات متنوعة، من بينها:
• الزوجة التي تعمل مع زوجها صاحب المشروع أو المحل التجاري.
• المرأة التي تمارس حرفًا يدوية أو تراثية مثل صناعة السجاد والفخار والكروشيه وتجهيز وبيع الطعام، بشرط وجود شهادة قياس مهارة أو خطاب من النقابة المختصة.
• محفظة القرآن الكريم التي تُدرج مهنتها في بطاقة الرقم القومي.
• المرأة العاملة في الزراعة أو تربية الماشية والدواجن، بشرط أن تكون مهنة “فلاحة” مدرجة في بطاقتها.
• المالكة أو الحائزة لأرض زراعية حتى وإن لم تزرعها بنفسها، بشرط إثبات الحيازة بخطاب رسمي من الجمعية الزراعية.
ويهدف النظام التأميني إلى تمكين المرأة العاملة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لجميع الفئات التي تمارس عملًا فعليًا وتستوفي الشروط القانونية، هذا الإجراء يندرج ضمن استراتيجية الحكومة لتوسيع قاعدة المستفيدين من نظم التأمينات، خاصة الفئات التي كانت خارج المظلة الرسمية سابقًا، مثل محفظات القرآن الكريم والعاملات بشكل غير منتظم.
شروط استحقاق معاش ربة المنزل
وضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على التغطية التأمينية والمعاش في المستقبل، وجاءت كالتالي:
حماية اجتماعية تمتد إلى الأسرة
لا يقتصر المعاش للسيدات المذكورات آنفًا على حماية السيدة المشتركة فقط، بل يمتد أثره إلى أسرتها، حيث يحق للورثة الاستفادة من المعاش في حالة الوفاة، كما يشمل تغطية في حالات العجز أو الشيخوخة، ما يضمن للأسرة دخلًا ثابتًا ومستمرًا، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية.
دعم مباشر من الدولة للمرأة
يأتي إطلاق معاش شهري ثابت لهذه الفئات من السيدات ضمن جهود الدولة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية، حيث تعمل الحكومة على تمكين المرأة من خلال منحها فرصًا متساوية في أنظمة التأمين، مما يجعلها جزءًا من منظومة الدعم الاجتماعي مثل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
