شهدت أسعار هواتف ريلمي في السوق المصري ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت قيمة الجهاز الواحد بما يصل إلى 1000 جنيه مصري، وهو ما يمثل زيادة تقارب 10%، جاءت هذه الزيادة عقب قرار إنهاء العمل بالإعفاء الجمركي المطبق على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.
تأثير إنهاء الإعفاء الجمركي على الأسعار
تأثرت العديد من طرازات هواتف ريلمي بقرار إنهاء الإعفاء الجمركي، مما دفع أسعارها الرسمية للارتفاع بشكل مباشر، فبعد أن كان سعر هاتف Realme C85 (8/256 جيجابايت) 9600 جنيه، أصبح سعره الجديد 10499 جنيهًا، فيما سجل هاتف Realme C75x سعرًا قدره 7240 جنيهًا، ووصل سعر هاتف C71 (6/128 جيجابايت) إلى 6770 جنيهًا، بينما بلغ سعر هاتف Realme Note 60x (4/128 جيجابايت) حوالي 5170 جنيهًا.
| الهاتف | السعر القديم | السعر الجديد |
| Realme C85 8/256 | 9600 جنيه | 10499 جنيه |
| Realme C75x | — | 7240 جنيه |
| C71 6/128 | — | 6770 جنيه |
| Realme Note 60x 4/128 | — | 5170 جنيه |
تداعيات أوسع على سوق الهواتف
وفي سياق متصل، أوضح المهندس وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال ونائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، أن موجة الارتفاعات لم تقتصر على ريلمي فقط، بل شملت أربع شركات أخرى في السوق، حيث تراوحت نسبة الزيادة في أسعار منتجاتها بين 5% و20%، مؤكدًا أن الشائعات المتداولة بشأن تثبيت الأسعار لا أساس لها من الصحة.
تحديات الصناعة المحلية ومراقبة الأسعار
وأضاف رمضان أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ورغم نجاحه في استقطاب شركات عالمية كبرى تنتج ما يقارب 15 علامة تجارية عبر 6 مصانع محلية للمحمول، يواجه تحديات تتعلق بزيادات الأسعار، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تجاوزت في رفع أسعارها المستويات العالمية، مما يستدعي تدخلاً.
مقترحات لضبط سوق الهواتف
وفي هذا الصدد، شدد نائب رئيس شعبة الاتصالات على الضرورة الملحة لتشكيل لجنة ثلاثية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها ممثلين عن شعبة الاتصالات، بالإضافة إلى جهات حماية المستهلك والمنافسة، بهدف ضبط السوق والحد من الزيادات السعرية غير المبررة للهواتف.
