«مكاسب محرمة» تحقيقات تكشف شبكة أجنبية-محلية لتجارة البنزين والسولار بالسوق السوداء من محطة وقود بالجيزة

«مكاسب محرمة» تحقيقات تكشف شبكة أجنبية-محلية لتجارة البنزين والسولار بالسوق السوداء من محطة وقود بالجيزة

شهدت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا تداولًا واسعًا لمقطع فيديو صادم أثار جدلًا كبيرًا، حيث ظهر فيه أحد الأشخاص وهو يبيع مواد بترولية معبأة داخل زجاجات بلاستيكية للمواطنين في منطقة فيصل بالجيزة. هذا المشهد الخطير لم يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون فحسب، بل هدد حياة المارة وسلامة المنطقة بأسرها، ما استدعى تدخلًا فوريًا وحاسمًا.

جهود وزارة الداخلية تكشف الملابسات

فور تداول مقطع الفيديو ورصده من قبل الأجهزة الأمنية، سارعت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتورطين. تأتي هذه التحركات في إطار حرص الوزارة على فرض سيادة القانون، وضمان سلامة وأمن المواطنين، حيث تم بذل جهود مكثفة للتحري والفحص لجمع كافة التفاصيل المتعلقة بالجريمة.

تفاصيل الضبط والتحقيقات الأولية

من خلال الفحص والتحريات الدقيقة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تحديد وضبط مرتكب الواقعة، الذي تبين أنه بائع متجول يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وعثر بحوزته على كميات كبيرة من المواد البترولية بلغت نحو 300 لتر من السولار والبنزين، كانت معبأة داخل زجاجات بلاستيكية ومعدة للبيع بأسعار السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهو ما يمثل انتهاكًا خطيرًا للأنظمة والقوانين المنظمة لتداول الوقود.

بمواجهة المتهم الأجنبي، أقر بتفاصيل جريمته، مؤكدًا أنه يتحصل على هذه المواد البترولية عن طريق شرائها من إحدى محطات الوقود القريبة من المنطقة بغرض إعادة بيعها وتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، مما دفع القوات الأمنية لاستهداف المحطة المشار إليها على الفور. وبالفعل، تم تحديد صاحب المحطة، وهو أحد المقيمين بمحافظة الجيزة، وإلقاء القبض عليه بعد التأكد من تورطه في تسهيل هذه التجارة غير القانونية.

خلال التحقيقات، اعترف صاحب المحطة بصحة الواقعة، وأقر بتسهيل حصول المتهم الأجنبي على الوقود خارج المنظومة الرسمية، بهدف التربح السريع من وراء تجارة السوق السوداء التي تضر بالاقتصاد الوطني وتهدد أمن وسلامة المجتمع.

الإجراءات القانونية المترتبة

على ضوء هذه الاعترافات والتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التفصيلية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تهدد الأمن العام وتخالف القوانين المنظمة لتداول المواد البترولية.