في تصريحات خاصة لـ أقرأ نيوز 24، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السوق المصرية تشهد تزايداً ملحوظاً في جاذبيتها للاستثمارات، مدعومة بتدفقات كبيرة من القطاع الخاص إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، وأشار كجوك إلى أن مؤشرات الاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، إيجابية للغاية، مما يعكس بوضوح القدرة التنافسية العالية للقطاعين المالي والإنتاجي في مصر.
تعزيز النمو الاقتصادي والصادرات
وخلال كلمته في القمة التاسعة لأسواق المال، لفت الوزير إلى النمو الملحوظ في عدد الشركات العاملة ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك في مختلف المناطق الصناعية والاستثمارية الأخرى، وهو ما ساهم بشكل مباشر في زيادة وتنوع الصادرات المصرية.
تحفيز الاستثمار في البورصة وتبسيط الإجراءات
كشف كجوك عن حوافز جديدة تهدف إلى تشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار في البورصة المصرية، موضحاً أن الحكومة تعمل جاهدة على تخفيف الأعباء والالتزامات من خلال آليات مبسطة، وذلك ضمن مسار التسهيلات الهادف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
آفاق الشمول المالي وتأثيره الإيجابي
أعرب الوزير عن تطلعه نحو تحقيق شمول مالي أوسع نطاقاً، مصحوباً بمخاطر أقل وعوائد ونتائج إيجابية تلبي طموحات جميع الأطراف، مشيراً إلى أن تزايد الطلب على الأوراق المالية مؤخراً قد أسهم بشكل فعال في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
تحسين مؤشرات المديونية الخارجية
شدد أحمد كجوك على تقديره لأسئلة واهتمام الناس بتحسين مؤشرات المديونية، مؤكداً التزام الحكومة الراسخ بتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وملتزمون بمستهدف خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو يتراوح من 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً.
استراتيجية تنويع التمويل وإطالة عمر الدين
وأضاف أن مصر تستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل، بالإضافة إلى إطالة عمر الدين، بهدف توفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة ممكنة وأطول فترة سداد.
ثقة المستثمرين الدوليين وتراجع العائد على السندات
أشار الوزير إلى التفاعل الإيجابي الكبير من قبل المستثمرين في السندات الدولية مع التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية والمالية المصرية، حيث تراجع العائد على السندات الدولية بنحو 4%، وهو ما يعد دليلاً واضحاً على تحسن درجة المخاطر وزيادة ثقة المستثمرين، مؤكداً استهداف الحكومة إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار خلال الفترة الممتدة حتى يونيو 2026.
إصدار سندات التجزئة وتراجع تكلفة التأمين
وتابع أن السوق شهدت مؤخراً طلباً قوياً على سندات الخمس سنوات، وأن العمل جارٍ لإصدار سندات التجزئة الموجهة للأفراد خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن تكلفة “التأمين ضد مخاطر عدم السداد” تشهد تراجعاً قوياً وتقترب من مستويات دول ذات تصنيف ائتماني أعلى من مصر.
